أعلنت وزارة الصحة أن هناك مختبرات محددة فقط في الخارج لعمل فحص PCR قبل الوصول إلى دولة الكويت، ولا يتم قبول شهادة الفحص من جهة أخرى قبل ركوب الطائرة العائدة إلى البلاد، ومع ذلك يُعاد الفحص خلال 3 أيام من يوم الوصول للمحصن، ويُعاد عند الوصول وفي اليوم السادس لغير المحصن، وذلك وفق الإجراءات الصحية الوقائية المعمول بها حالياً في الكويت.
وأكدت الوزارة أن هناك فريقاً فنياً مختصاً للنظر والتدقيق في شهادات التطعيم الصادرة من خارج البلاد، وذلك قبل اعتمادها وتوثيقها في المنصات الرسمية المحلية.
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر صحية لـ«الراي» أن الفريق الفني يعمل على تدقيق وثائق وشهادات التطعيم الصادرة من الخارج للمواطنين والمقيمين، بعد تحميلها على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، للتأكد من صحة وسلامة صدورها.
وأشارت إلى أنه بعد تدقيق الشهادة، يتم إرسال إفادة إلكترونية للشخص المعني بالموافقة على اعتمادها أو استكمال إجراءات توثيقها.
ولفتت إلى أن الفريق يُدقق أولاً بأول شهادات تطعيم المواطنين الذين أتموا التطعيم في الخارج أو مَنْ سيستكملون الجرعة الثانية في البلاد من منصات اللقاح، ثنائية الجرعة، مشيرة إلى بدء الفريق تدقيق شهادات تطعيم المقيمين الذين استكملوا تطعيمهم بالخارج، مع قرب دخول قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح لهم بالدخول إلى البلاد، اعتباراً من 1 أغسطس المقبل، شرط حصولهم على جرعتين من اللقاحات المعتمدة في الكويت (فايزر – أسترازينيكا / أكسفورد – مودرينا) أو جرعة واحدة من لقاح «جونسون آند جونسون».
من جهة أخرى، نفت وزارة الصحة، أمس، صحة ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي في شأن رفضها استيراد المستشفيات الخاصة للقاحات المضادة لـ»كورونا» وتقديمها لخدمة التطعيم.
وذكرت الوزارة، في بيان، أنها أصدرت تعميماً في 24 فبراير الماضي يقضي بالتصريح للمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات الصحية الأهلية، بشراء الطعوم الواقية من فيروس «كورونا» من الجهات المخولة وذلك بعد ترخيصها واعتمادها.
وفي السياق نفسه، أكد اتحاد المستشفيات الأهلية، في بيان، أن استيراد الأدوية واللقاحات بالقطاع الخاص، يكون عن طريق الوكلاء والشركات الدوائية المرخص لها بذلك، فيما يقتصر دور المؤسسات الأهلية فقط على إعطاء التطعيم حال توافره من الشركة الموردة بعد التنسيق مع وزارة الصحة.