كويت تايمز 
ثمن النائب أسامة الشاهين دور كل من ساهم في إيقاف عملية توزيع القسائم الصناعية المشبوهة، مؤكدا أنها جولة وليست نهاية المعركة خصوصا أن قيمة القسائم مليار و928 مليون و212 ألف دينار.
وقال الشاهين «إن القسائم الصناعية جزء من ملف أملاك الدولة، مطالبا باستمرار معركة مواجهة الفساد والفاسدين، ومؤكدا أن وزير التجارة أخفق في المرة الأولى عندما حاول توزيع القسائم في آخر رمضان ونجحنا في تأجيل التوزيع وحاول مرة ثانية وتم تأجيل الاجتماع».
وطالب الشاهين بتوزيع القسائم وفق المعايير الفنية على أن يكون توزيعا عادلا وعلنيا وعاجلا وفق معايير موضوعية وللمستحقين وأصحاب المشروعات الصغيرة، داعيا إلى تحرير الأراضي لأن احتكارها تسبب في تضخم الأسعار العقارات والمنازل والمخازن.
