كويت تايمز 
حدد رئيس المحكمة الكلية المستشار عبداللطيف الثنيان يوم الثلاثاء 13 يوليو موعداً لعقد جلسة محاكمة الشاعر جمال الساير أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الصانع، بعد إحالته من النيابة العامة بتهمتي الطعن بالذات الأميرية وإشاعة أخبار كاذبة.
وتصاعد التفاعل النيابي مع القضية، بتقديم طلب لعقد دور انعقاد طارئ لمجلس الأمة، وقّعه 22 نائباً وحدّد جدول أعمال من ثلاثة بنود، أولها مناقشة عدم تطبيق النيابة تعديلات قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بعدم سريان أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حق التعبير عن الرأي، وثانيها إقرار قانون مخاصمة القضاء، والثالث إقرار قانون تحديد مدد شغل المناصب القيادية في القضاء والنيابة.النواب الـ22 عقدوا اجتماعاً، أمس، في مكتب النائب مهند الساير، لبحث تداعيات ضبط جمال الساير، من حيث طريقة الضبط وحبسه، ووقّعوا في ختامه على طلب عقد دور انعقاد طارئ، كما أصدروا بياناً استنكروا فيه «واقعة القبض على المواطن جمال الساير واختطافه من الشارع أمام المارة، رغم أن شخصه ومحل إقامته معلوم، إذ يعتبر هذا التصرف من الأجهزة الأمنية في حقيقته مؤشراً خطيراً على استمرار توجه الحكومة في تصفية الحسابات السياسية من خلال أجهزة الدولة ومؤسساتها».
وعقب الاجتماع، أعرب النائب مهند الساير عن أسفه لأن «الحريات في الكويت تتراجع بشكل واضح وصريح».
