كويت تايمز 
تنتظر وزارة الأشغال العامة تسكين مناصب وكلاء الوزارة الشاغرة لدفع وتيرة العمل، خصوصاً في القطاعات الشاغرة التي يشغلها بعض الوكلاء بالتكليف.
وقالت مصادر في الوزارة إن «هناك ثلاثة قطاعات شاغرة، هي قطاع المشاريع الكبرى والجهاز الاستشاري لمكتب الوزير وقطاع الهندسة الانشائية، فضلاً عن منصب وكيل الوزارة الذي مازال شاغراً منذ تعيين وكيل الوزارة السابق اسماعيل الفيلكاوي في منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري».
وأوضحت أنه «إلى جانب هذه القطاعات الشاغرة، توجد ثلاثة قطاعات ستكون أيضاً شاغرة خلال الفترة القريبة، وهي قطاع التخطيط والتنمية وقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة وقطاع التنسيق والمتابعة».
وأشارت المصادر إلى «انتهاء مدة الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية والقانونية منذ فترة، إذ يعمل حالياً وفق المادة التي حددها مجلس الخدمة المدنية بأجر مقابل عمل لحين البت في موضوع التجديد من عدمه»، لافتة إلى «أن منصب مدير عام هيئة الطرق أيضاً تشغله المهندسة سهى أشكناني بالتكليف منذ إنهاء خدمات مدير عام الهيئة السابق أحمد الحصان في 2018 خلال أزمة الأمطار».
وأوضحت أن «تسكين هذه الشواغر من شأنه أن يرتقي بأداء الوزارة ويسرع من وتيرة العمل، خصوصاً في القطاعات التي تعاني من بعض التأخير في تنفيذ مشاريعها القائمة» في سياق متصل، من المقرر أن تبدأ بعد عيد الأضحى، الاختبارات لموظفي الوزارة الذين تقدموا بأوراقهم خلال الفترة الفائتة لشغل الوظائف الإشرافية الشاغرة المعلن عنها، والتي يبلغ عددها 61 وظيفة، ما بين مسمى مدير إدارة ومراقب ورئيس قسم.
