كويت تايمز 
وافق مجلس النواب المصري على تغليظ عقوبة التحرش في مصر بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، بناء على طلب مقدم من النائب أشرف رشاد وأكثر من 60 نائباً.
وكان وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد قد طالب بحذف الغرامة على جريمة التحرش، وقال إن قانون العقوبات حدّد عقوبة الجناية بالإعدام والسجن المشدد والسجن المؤبد، لافتاً إلى أن «مشروع القانون المقدم يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية، ولكن النص فى المادة ( 306 مكرّرا ب) تضمن عقوبة سجن وغرامة أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»، مضيفاً أن «القاضي لو حكم بغرامة طبقا للتخيير الموجود أمامه فى المادة يجعل الجريمة جنحة وليست جناية».
