كويت تايمز 
وجه النائب خالد المونس سؤالا لوزير الداخلية استفسر فيه عن الأسباب التي دعت الوزارة إلى عدم التجاوب مع مطالب 13 عقيدا متقاعدا طالبوا بضم سنة إلى سنوات خدمتهم، وذلك على الرغم من تأكيد الفتوى والتشريع بأحقية مطلبهم.
وقال المونس: “نص المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين في المادة الخامسة من الفقرة الأولى بإضافة الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون الضمائم الآتية: ومنها مدة مساوية لمدة الخدمة الفعلية التي يقضيها المستفيد في مناطق العمليات الحربية أو ساحات القتال أو أثناء التحركات الحربية. وحيث أن القرار رقم 200 لسنة 92 الصادر من وزير الداخلية (خلال فترة الغزو وما بعدها) اعتبر كل مناطق الكويت عمليات عسكرية في الفترة من 2/8/1990 وحتى 22/8/1991 فقد قامت مجموعة من الضباط السابقين من منتسبي وزارة الداخلية وعددهم (13) عقيد متقاعد، بمخاطبة الوزارة للاستفادة من القرار 200/1992 المتعلق بـــ (تحديد مناطق ساحات القتال والعمليات العسكرية) لضم الفترة لمدة خدمتهم الفعلية وفقا للقانون المشار إليه”.
وسأل: “ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه هؤلاء المستحقين الذين طالبوا بضم الفترة المشار إليها إلى خدمتهم الفعلية؟”
وأضاف: “أصدرت الوزارة موافقات مبدئية تفيد بأحقية المجموعة بضم الفترة المذكورة، لماذا لم تتخذ الوزارة إجراءاتها الإدارية بحق هؤلاء بعد هذه الموافقات المبدئية التي صدرت في وقت سابق؟”
وتابع: “قامت الوزارة في وقت سابق بمخاطبة الفتوى والتشريع وقد أكدت الفتوى والتشريع على أحقية المجموعة في ضم المدة المذكورة، فلماذا لم تأخذ الوزارة ما جاء في رد الفتوى والتشريع حتى الآن؟ ولماذا خاطبت الوزارة الفتوى والتشريع من الأساس طالما لدى الوزارة النية بعدم إعطاء المستحقين حقوقهم؟”
