كويت تايمز 
أوضح وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع أن إجراءات تخصيص الأراضي للمؤسسة لأغراض الرعاية السكنية، وفقاً لأحكام القانون تتم بمعرفة بلدية الكويت، مشيراً إلى أنه «في حال إصدار القرارات المتعلّقة بتخصيص منطقتي الصليبية وتيماء للمؤسسة، فسيتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بوضع خطة في شأن ما يلزم من دراسات وتخطيط وتصميم للمنطقتين، ومن بعد ذلك سيتم اتخاذ ما يلزم في شأن توزيع القسائم على المخطط على مستحقي الرعاية السكنية».
وفي رده على سؤال برلماني للنائب حسن جوهر، في شأن أسباب التباين بين تصريح مدير «المؤسسة» بأن المنطقتين ستُخصصان لمستحقي الرعاية السكنية بعد نقل جميع قاطني هذه المناطق إلى المنطقة الجديدة في مشروع المساكن منخفضة التكاليف، وما جاء في رد الوزير على سؤال برلماني للنائب مساعد العارضي، بأن «منطقتي الصليبية وتيماء غير مخصصتين للمؤسسة العامة للرعاية السكنية»، أوضح الشايع أنه «لا يوجد تباين بين تصريح مدير المؤسسة وما جاء في الرد على سؤال العارضي حيث إن العبارات التي وردت (أنه سيتم تخصيص المنطقتين للرعاية السكنية..)، وذلك بحسبان أن أرض تلك المناطق حالياً مخصصة للمساكن منخفضة التكاليف وتتم إجراءات التأجير لمستحقيه بالمنطقتين المشار إليهما تحت إشراف المؤسسة».
وأضاف أنه «إلى تاريخه لم يتم الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع الذي سيُنقل إليه قاطنو المنطقتين المشار إليهما، ومن ثم فالأمر مازال – إلى تاريخه – لم يتم في شأنه الإجراءات القانونية المتبعة واللازمة في شأن تخصيص الأرض للمؤسسة وفقاً لأحكام القانون».
