كويت تايمز 
أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك اليوم أن دولة الكويت ظلت على الدوام على رأس الداعمين لتحقيق السلام في اليمن، مبينا أن الحكومة والشعب اليمني يقدرون للكويت دعمها السخي لمسيرة التنمية وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية.
وأشار بن مبارك في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية إلى مشاورات السلام التي استضافتها دولة الكويت عام 2016 واستمرت أكثر من مئة يوم برعاية الأمم المتحدة وتقديمها كل التسهيلات والجهود المطلوبة لإنجاحها.
وأوضح أن الكويت كانت صوت اليمن في الأمم المتحدة خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن عامي 2018 و2019 للدفاع عن القضية الوطنية ووحدة وسيادة اليمن، كما انها مازالت تؤدي دورا مهما في تحالف دعم الشرعية.
ولفت إلى أن الدور الكويتي في دعم السلام في اليمن ليس بجديد إذ رعت اتفاقا بين شطري البلاد عام 1979 من أجل إنهاء الحرب والترتيب لعقد الوحدة اليمنية.
وأكد أن «دولة الكويت الشقيقة وبحكمة قيادتها السياسية قادرة على أن تؤدي دورا مستمرا في خدمة قضايا المنطقة العربية والاسلامية بشكل عام والقضية اليمنية بشكل خاص نظرا لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين».
وأشار إلى أنه أجرى خلال زيارته الأخيرة للكويت مباحثات مع وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر تناولت تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في اليمن خاصة بعد إعلان المبادرة السعودية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام وجهود المبعوثين الأممي والأمريكي لإحداث اختراق في جدار العملية السياسية المتوقفة في ظل تعنت الميليشيات الحوثية.
ولفت إلى أن المباحثات تناولت أيضا سبل الدفع بتعزيز العلاقات الثنائية من خلال تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة وإنشاء لجنة للتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين لتكون منصة مهمة يشترك فيها الجانبان بالتباحث عن فرص تحقيق السلام باليمن وتعزيز المواقف السياسية ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الدعم في المنظمات والمحافل الدولية.
وأعرب عن تقديره للدور الكبير الذي أدته دولة الكويت على مدى العقود الماضية في دعم التنمية باليمن في شتى المجالات من خلال المشاريع التي دعمها الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للانماء وهيئات الإغاثة الكويتية.
وقال إن المشاريع التنموية المقدمة من الكويت إلى الشعب اليمني ماثلة في كل مدينة يمنية ولا يمكن أن تذهب إلى أي مدينة يمنية إلا ترى فيها مشروعا كويتيا.
وأضاف ان خير مثال على الدعم الكويتي التنموي السخي هو جامعة صنعاء التي تخرج فيها عشرات الآلاف من طلاب العلم والتي يعود لها الفضل الأول في النهضة التعليمية والفكرية في اليمن إضافة إلى مستشفى الكويت بصنعاء والكثير من المشاريع في الماضي والحاضر.
وأكد أن الكويت ستظل حاضرة في وجدان كل يمني وستظل مواقفها الصادقة ومساهماتها البارزة في ميادين الدعم الاقتصادي والإنساني وفي جميع نواحي الحياة محل عرفان كل اليمنيين.
ندعم السلام كخيار استراتيجي لإنهاء معاناة اليمنيين
من جهة ثانية، أكد وزير الخارجية اليمني أن الحكومة اليمنية «تنتظر تعيين مبعوث أممي جديد إلى اليمن وستظل على موقفها الداعم للسلام كخيار استراتيجي لإنهاء معاناة اليمنيين» مثمنا حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار في بلاده.
وأضاف إن «الحكومة اليمنية وافقت على خطة أممية من أربعة عناصر للسلام مدعومة إقليميا ودوليا بذل الأشقاء في سلطنة عمان مساعيهم لانجاحها وذهبوا إلى صنعاء لمقابلة قيادات الحوثيين لكنهم عادوا دون إحراز أي تقدم».
وأوضح أن مبادرة السلام التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في مارس الماضي لإنهاء الحرب وإعادة الاستقرار إلى اليمن والتي رحبت بها الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي تشمل العناصر ذاتها التي تطرحها الأمم المتحدة على الطاولة.
وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي أعلنت مرارا عدم موافقتها على وقف إطلاق النار وتواصل التصعيد بمحافظة (مأرب).
ولفت بن مبارك إلى أن التجارب والاتفاقات السابقة مع ميليشيات الحوثي وآخرها اتفاق (ستوكهولم) تثبت أنها لا تلتزم بتنفيذ الاتفاقات وهو ما يحتم ضرورة الابتعاد عن العموميات والتركيز بشكل أكبر على ضمانات التنفيذ.
وبين أن «الأرضية هي إعادة الاستقرار إلى اليمن والمحافظة على وحدته وبناء مستقبل تسوده العدالة والمساواة في ظل التوزيع العادل للسلطة والثروة ووفقا للمرجعيات الحاكمة المعتمدة» معتبرا أن «الأرضية الأهم هي الإيمان الحقيقي بالسلام والنوايا الصادقة لإنهاء معاناة اليمنيين وعدم الارتهان للأجندات الخارجية».
ورحب بالشراكة مع كل الأطياف اليمنية كمكونات سياسية «بمن فيهم الحوثيين شريطة تخليهم عن نظرية الاصطفاء والحق الإلهي في حكم الآخرين وفرض معتقداتهم ومشاريعهم بقوة السلاح والعمل بشكل مشترك على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بما في ذلك الاستفتاء على مسودة دستور الجمهورية اليمنية».
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع بمحافظة (مأرب)، قال وزير الخارجية اليمني إن ميليشيات الحوثي ظلت منذ بدء عدوانها على (مأرب) بداية شهر فبراير الماضي تراهن على وهم إحراز تقدم بناء على توجيهات النظام الإيراني لكنها فشلت وخسرت جزءا كبيرا من قواتها وعتادها.
وأضاف أن (مأرب) تمثل بالنسبة للحكومة الشرعية «نقطة تحول لتحرير صنعاء» وهو ما جعل الميليشيات الحوثية تلجأ لقصف الأحياء المدنية ومخيمات النازحين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة مهددة حياة أكثر من مليوني نازح وجدوا في (مأرب) الملاذ الآمن بعد فرارهم من مناطق سيطرتها.
وأوضح أن الحكومة وبالتنسيق مع التحالف لم تشن أي عملية هجومية منذ التوصل لاتفاق (ستوكهولم) في ديسمبر 2018 بهدف إتاحة الفرصة لجهود السلام مبينا أن ميليشيات الحوثي استغلت ذلك لحشد قواتها ومهاجمة (مأرب) و(الضالع) ومختلف المناطق.
ولفت إلى أن ميليشيات الحوثي بعنادها وتفويتها لفرص السلام تخسر اليوم في (مأرب) و(البيضاء) و(الضالع) ومختلف الجبهات.
نثمن حرص السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن
وأشاد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لاستكمال تنفيذ (اتفاق الرياض) وعودة الحكومة إلى عدن ودعمها للشعب اليمني في الجوانب العسكرية والإنسانية والتنموية وإعادة الإعمار.
وأشار بن مبارك إلى اجتماع وفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض مبينا أن «بيان المملكة كان واضحا في دعوة المجلس الانتقالي إلى التوقف عن التصعيد الإعلامي والسياسي ونبذ الخلافات وتغليب المصلحة العامة لتنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض».
وأعرب عن أمله أن تثمر تلك الجهود حلولا عاجلة لتتمكن الحكومة من العودة إلى عدن والتركيز على برنامج التعافي الاقتصادي وحل القضايا الخدمية والاقتصادية التي تهم المواطنين.
وثمن بن مبارك حرص السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن لافتا أن «هذا ليس بغريب على المملكة فقد كانت وستظل حاضرة إلى جانب الشعب اليمني في زمن الحرب والسلام».
وأوضح أن السعودية تحملت العبء الأكبر في الجانب الإنساني وبرامج الدعم الاقتصادي لليمن، مبينا أنها المانح الأكبر لخطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن والداعم الرئيسي للبنك المركزي اليمني والمشتقات النفطية إضافة لدعمها لمشروع (مسام) لإزالة الألغام ولبرامج إعادة الإعمار.
ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في اليمن وينتظر خلالها التصويت على تمديد العمل باتفاق الحديدة لمدة عام حتى الخامس عشر من يوليو 2022 وهو الاتفاق الذي ينتهي أجله اليوم.
