كويت تايمز 
كشفت مصادر مطلعة أن «مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة قرّر السماح بتجديد إذن العمل للمقيمين ممن تجاوزوا 60 عاماً ولديهم مؤهل ثانوي وما دون، مقابل دفع 2000 دينار رسوماً سنوية».
وبحسب أرقام غير رسمية، يصل عدد الوافدين الذين ينطبق عليهم القرار يصل إلى نحو 56 ألفاً.
وأفادت المصادر أن «نقاشات واسعة سبقت اتخاذ القرار، حيث تبنى وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله السلمان اقتراحاً يدفع نحو الموافقة على تجديد إذن العمل للفئة المشمولة مقابل رسم بقيمة 1000 دينار وإلزام العامل بوثيقة تأمين صحي خاصة من إحدى الشركات المحلية في الكويت»، مشيرة إلى أن هذا المقترح «لم يحظَ بتأييد أعضاء مجلس الإدارة كافة، وحصل على تأييد الوزير ووكيل وزارة التجارة الدكتور صالح العقيلي، إضافة إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام».
ولفتت المصادر إلى أن «بقية أعضاء مجلس إدارة هيئة القوى العاملة صوتت لصالح سيناريو التجديد مقابل دفع العامل المراد تجديد إذن عمله (إقامته) 2000 دينار كرسم ثابت، ليستطيع بموجب ذلك استكمال عمله في البلاد بصورة قانونية ودون مخالفة القرارات المنظمة لسوق العمل، ومن دون تقييده بتأمين صحي خاص، حيث يحق له وفقاً لذلك الاستمرار في الاستفادة من التأمين الصحي الحكومي، وتلقي الرعاية الصحية في القطاع العام».
ويتشكل مجلس إدارة «القوى العاملة» برئاسة وزير «التجارة»، إضافة إلى عضوية كل من نائب رئيس مجلس إدارة «القوى العاملة» أحمد الموسى، ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، ووكيل «التجارة» الدكتور صالح العقيلي، ووكيل ديوان الخدمة المدنية بدر هزاع الحمد.
ويضاف إلى هؤلاء، ممثل وزارة النفط أحمد عبدالعظيم الحمد، والأعضاء هدى حميد البخشي، وخالد مطلق العازمي، وعبدالله مصطفى المرزوق، ونائب مدير «القوى العاملة» عبدالله المطوطح.
ويستعين مجلس الإدارة بنائب مدير عام التخطيط والتطوير الإداري الدكتور مبارك العازمي، ونائب مدير شؤون «القوى العاملة» إيمان الأنصاري، ونائب مدير عام الموارد البشرية والمالية سلطان المطيري، علماً أنّ أمانة السر لدى فهد المراد وخالد الشمري
