كويت تايمز 
أقر مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر 38 ميزانية وقوانين، ومن ضمنها إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي وتأجيل أقساط القروض وضمان تمويل البنوك المحلية لمتضرري كورونا.
ومن ضمن القوانين التي أقرت فتح اعتماد إضافي بـ 600 مليون دينار لصرف مكافآت الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا المستجد والتعديل على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يقضي بعدم سريان أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو الرسم.
وأقر أيضا قانونا يهدف إلى تأجيل الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين لمن يرغب في ذلك لمدة 6 أشهر في صندوق المتعثرين وصندوق دعم الأسرة ومؤسسة التأمينات وبنك الائتمان ومؤسسة الرعاية السكنية.
وأقر قانون ضمان تمويل البنوك المحلية يهدف إلى تحفيزها على تقديم الدعم اللازم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة نتيجة تعطل الأنشطة الاقتصادية وتوفير السيولة اللازمة للعملاء المتضررين من فيروس كورونا.
