كويت تايمز 
أفاد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أن العدد الإجمالي للعمالة السائبة التي تم ضبطها خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 4169 عاملاً، مشيراً إلى جهود الوزارة حيث «ما زالت تكافح هذه الظاهرة عن طريق جمع المعلومات والتحريات وضبط العديد من الكفلاء وأصحاب الشركات التي تقوم بالاتجار بالإقامات والاتجار بالبشر، وإحالتهم لجهات التحقيق (النيابة العامة والتحقيقات)».
جاء ذلك في رد للوزير على سؤال برلماني للنائب عبدالله المضف، طلب فيه «حفظ الرد لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة»، إلا أن مكتب المجلس «قرّر الموافقة على عدم سرية الإجابة»، وبالتالي تم نشرها.
وبحسب رد وزارة الداخلية التي أرفقها العلي، فإنه «تم وضع آلية بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة كون الهيئة لديها جهاز مختص يقوم برصد وتسجيل بلاغات العمالة السائبة، التي لها خلافات ونزاعات عمالية مع الكفلاء والشركات لتزويد الوزارة ببيانات العمالة والشركات التي لا تزاول نشاطاً، حيث يتم إدراجهم بقائمة الممنوعين وإجبارهم على تعديل أوضاعهم، وفي حالة مخالفتهم لذلك يتم ترحيلهم عن البلاد».
وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم بتكثيف الحملات التفتيشية على العمالة السائبة وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحق الكفلاء، وذلك للحد من هذه الظاهرة.
