كويت تايمز 
قال وزير المالية خليفة حمادة إن تأجير أملاك الدولة ليس بغرض تحقيق الربحية وإنما الهدف الأساسي من
إدارتها تحقيق نفع عام ومردود اقتصادي واجتماعي يعود أثره على المواطن، من سکن وتعليم وصحة وتعاونيات وغير ذلك، موضحا أن إيرادات أملاك الدولة خلال 5 سنوات بلغت 430 مليون دينار فقط.
وقال حمادة، ردا على سؤال برلماني للنائب عبدالله المضف، «أما بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية أو تأجيرها لغير أغراض النفع العام فقد نظمه المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980، حيث تضمن المرسوم نصوصأ واضحه تبين كيفية تقدير من البيع أو تقدير القيمة الايجارية لهذه العقارات وتضمنت المواد إجراءات التصرف بالبيع أو التأجير الذي يتم بالمزاد العلني بهدف تحقيق أعلى عاتد للدولة».
وأكد أن إيرادات أملاك الدولة خلال 5 سنوات 430 مليون فقط، وتأجير المرافق السياحية مليون و600 ألف في السنة.
وقال النائب عبدالله المضف بعد تلقيه الرد «الآن اتضح أن العجز الحقيقي هو في الإدارة لذا أعلنا استجوابنا ان تم العبث في تجديد أملاك الدولة لاني لا اريد ان اتفرج على ضياع مقدرات بلدي».
