كويت تايمز 
زار وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، يرافقه العديد من القيادات الأمنية، غرفة عمليات قطاع الامن العام في منطقة الزهراء، واطلع بايجاز على المهام المنوطة بها وكيفية تلقي البلاغات مرورا بالاتصال مع الجهات الأمنية المعنية، وحتى مراحل المتابعة.
ثم ترأس في مقر وزارة الداخلية اجتماعاً أمنيا ضم وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام والوكلاء المساعدين للقطاعات الامنية والقيادات الميدانية المعنية لبحث إجراءات التأمين والانتشار والوقوف على آليات تنفيذ الخطة الامنية والمرورية الموضوعة خلال أيام عيد الاضحى المبارك.
ورفع العلي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين، وسمو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ورحب العلي بالحضور ونقل إليهم تحيات وتقدير القيادة السياسية بمناسبة عيد الاضحى المبارك وتمنياتها لأبناء المؤسسة الأمنية بالتوفيق ومواصلة العمل الدؤوب والاستمرار في بذل مزيد من الجهد والعطاء من أجل هذا الوطن الغالي علينا جميعا.
وأكد العي أهمية الالتزام باليقظة والجاهزية والتنسيق والتعاون الفوري بين القطاعات الميدانية والمعنية من أجل تحقيق الهدف المنشود وضمان حماية أمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين.
وشدد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية بكل حزم وشدة في اطار القانون لحماية المنظومة الصحية في البلاد والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
ودعا وزير الداخلية إلى ترجمة الإجراءات الأمنية إلى واقع عملي مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والحفاظ على سلامة وأمن وأمان الجميع، مشدداً على ضرورة التعامل بسعة صدر وتقديم كافة أنواع المساعدات لراحة المواطنين والمقيمين.
وفي ختام الاجتماع أبدى العلي توجيهاته وملاحظاته وشدد على ضرورة تأمين جميع المحافظات لضمان الوصول إلى تحقيق المنظومة الامنية المتكاملة وبسط مظلة الأمن والأمان في كافة ربوع البلاد والوصول لنجاح الخطة الموضوعة على أكمل وجه.
ثم زار العلي إدارة العمليات ( هاتف الطوارئ 112)، واستمع إلى إيجاز عن المهام المنوطة بها بتلقي البلاغات الواردة الى وزارة الداخلية وكيفية التعامل معها ونقلها الى الجهات المعنية، وأكد أن هاتف الطوارئ يعتبر حلقة الوصل بين المواطنين والمقيمين والاجهزة المعنية بوزارة الداخلية والجهات المساندة لها.
