شنت إدارة شرطة البيئة بالتعاون مع بلدية العاصمة حملة أمنية على شواطئ البلاد لبسط القانون على المتجاوزين والحفاظ على ان تكون الاماكن السياحية التي يرتادها السياح خالية النفايات والتلوث البيئي الذي يخلفه بعض مرتادي البحر.
وكانت أبرز المخالفات اشعال النار والشواء والتي تصل غرامتها الى 500 دينار، بالإضافة الى وجود عدد من النفايات يتم رميها من قبل مرتادي البحر والتي تشوه المنظر العام وتتسبب بتلوث البيئة البحرية.
وقال مدير ادارة شرطة البيئة العقيد حسين بن طفلة إن شرطة البيئة بالتعاون مع بلدية الكويت وعدد من الجهات المعنية تكثف جولاتها وحملاتها على كافة محافظات البلاد لضبط وتحرير اي مخالفة يتم رصدها من قبل الحملات اليومية.
وأوضح انه «خلال عطلة الصيف واجازة عيد الاضحى المبارك وبسبب ازمة جائحة كورونا نشاهد تواجد اعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين على الشواطئ لممارسة السباحة، ولكن للاسف نشاهد ان هناك البعض منهم غير ملتزم بقوانين البيئة واهمها رمي النفايات وتركها بعد مغادرتهم المكان الذي اتوا اليه للتنزه، وهذا يعكر على استمتاع رواد البحر، كما أن هناك من يقوم بإشعال الفحم للشوي والبعض الآخر يقوم بوضع الشيشة في أماكن غير مناسبة».
وأشار الى انه «تم رصد ظاهرة قيام البعض باستغلال اراضي الدولة والشواطئ لانشطة تجارية ربحية مخالفة من خلال وضع الجلسات الخاصة على الشواطئ وتأجيرها بالساعة بمبلغ 5 دنانير لاقامة حفلات اعياد الميلاد او التجمعات العائلية والشبابية وهذه تعد مخالفة يعاقب عليها القانون، ولا يمكن ان نسمح باستغلال الشواطئ من البعض وحرمان الاخرين منها، فالبحر متاح للجميع وفق الضوابط البيئة البحرية».
وبين انه خلال الجولة تم «تحرير عدد من المخالفات والتي تصل غرامتها الى 500 دينار ومصادرة الجلسات والكرفانات التي تلوث البيئة البحرية والتي حددت وفق مادة 33، وان قانون حماية البيئة 2014/42 غلظ العقوبات التي تمس الشواطئ وان تعليمات وزارة الداخلية بتكثيف الحملات اليومية في هذه المواقع ولن نقف مكتوفي اليد امام اي مخالفة بيئية».
واختتم بن طفلة مناشدا «المواطنين والمقيمين مد يد التعاون مع اخوانهم في شرطة البيئة لحماية بيئة الكويت من اي تلوث او مخالفات تتسبب في اتلاف المواقع التي يرتادونها والتي خصصت لهم للاستمتاع بها مع ابنائهم في اجواء صحية خالية من التلوث والتي عادة ما تنعكس على صحة وسلامة الجميع».