وزير التجارة يشكل لجنة لمراجعة مصادر التمويل الصينية لـ «المدن الصناعية» الكويتية

أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعةالدكتور عبدالله السلمان، قرارا وزارياً بإعادة تشكيل اللجنة الفنية الرئيسية لبناء وتشغيل المدن الصناعية برئاسة مدير عام هيئة الصناعة ونائبه، وممثلين عن 15 جهة حكومية مختلفة.

ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 7/2021 فقد جاءت مادته الأولى بتشكيل لجن فنية رئيسية تختص بمتابعة بناء وتشغيل المدن الصناعية الجديدة لتكون برئاسة مدير عام الهيئة العامة للصناعة وعضوية كل من:

1- نائب المدير العام لقطاع المدن الصناعية نائباً للرئيس

2- ممثل عن الهيئةالعامة للصناعة مقرر

3- ممثل إدارة الشؤون القانونية عضو

4- مدير إدارةالشؤون المالية عضو

5- مدير إدارة السلامة الصناعية عضو

6- ممثل عن بلدية الكويت عضو

7- ممثل عن المجلس البلدي عضو

8- ممثل عن وزارةالكهرباء والماء عضو

9- ممثل عن الهيئة العامة للطرق والنمقل لبري عضو

10- ممثل عن وزارة الداخلية عضو

11- ممثل عن وزارة المواصلات عضو

12- ممثل عن قوة الاطفاء العام عضو

13- ممثل عن الادارة العامة للجمارك عضو

14- ممثل عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية عضو

15- ممثل عن الهيئة العامة للبيئة عضو

16- ممثل عن وزارة الاشغال العامة عضو

17- ممثل عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عضو

18- ممثل عن وزارة الخارجية عضو

19- ممثل عن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عضو

وحدد الوزير السلمان اختصاصات اللجنة فيما يلي:

1- مراجعة مصادر التمويل المقدمة من الجانب الصيني (بنك التنمية الصيني) بما يتوافق وبنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العامة للصناعة وبنك التنمية الصيني في هذا الشأن.

2- مراجعة دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية المقدمة من بنك التنمية الصيني وشركائه وبيان مدى اتساقها مع القوانين واللوائح المعمول بها في الكويت.

3- دراسة وإعداد المتطلبات والمواصفات للبنية الأساسية والتحتية للمناطق الصناعية.

4- مشاركة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وتبادل الرأي في شأن الإجراءات اللازمة والمتعلقة ببناء وتشغيل المدن الصناعية الجديدة.

5- وضع الضوابط المنظمة لإرساء البنية التحتية اللازمة وصولاً لضمان نجاح المشروع.

6- تبادل الخبرات ما بين الهيئة العامة للصناعة وجمهورية الصين الشعبية ( بنك التنمية الصيني) مع إمكانيبة الانتقال فيما بين البلدين حتى يتمكن كل من الطرفين من بحث ودراسة احتياجات ومواصفات البنية الاساسية للمناطق الصناعية المزمع اقامتها في هذا الشأن.