كويت تايمز 
بدأت الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل تطبيق قانون الإفلاس بما يتضمنه من رفع لأوامر الضبط والإحضار في حق المدينين، حيث أصدر رئيس إدارة تنفيذ الفروانية وكيل المحكمة الكلية مفرج المفرج قراراً للتنفيذ برفع أوامر الضبط والإحضار على المدينين تنفيذاً للقانون .
ونص القرار على استقبال طلبات المدينين الخاصة برفع الضبط والإحضار لدى قسمي تنفيذ الإفراج والشركات حسب الأحوال، ما يعني أن الرفع لا يتم بصورة تلقائية ودون تقديم طلب.
وأشار إلى أن أوامر الضبط والإحضار ترفع بعد تقديم الطلب من المدين المعني أو وكيله، عملاً بنص المادة الخامسة من القانون رقم 71 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون الإفلاس حسب الإجراءات المتبعة.
وعلى صعيد متصل، رأى اقتصاديون أن دخول مسؤولين حكوميين في دائرة المنتقدين لإلغاء الضبط والإحضار للمدينين، قبيل دخول قانون الإفلاس حيز التطبيق أمس، يدل على غياب التنسيق الحكومي – الحكومي وعدم استطلاع الجهات المعنية بمشروع القانون قبل إحالته إلى مجلس الأمة لإقراره.
وأشار رئيس مجلس إدارة مركز الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون إلى أنه كان يفترض تقنين إلغاء الضبط والإحضار للمدينين ليشمل الحالات الصغيرة فقط، أما تطبيقه على جميع الحالات بالمطلق فهو إجراء خاطئ.
واتفق رئيس اتحاد مصارف الكويت السابق عبدالمجيد الشطي مع السعدون في ضرورة ألا يشمل إلغاء الضبط والإحضار جميع المدينين التجاريين والمدنيين، قائلاً إنه كان يُفترض أن يكون الإلغاء للمدين المُفلس، وذلك ضمن إجراءات التفليسة، على اعتبار أن تقييد حريته لن يفيد الدائنين في الحصول على أموالهم.
وأكد الشطي في الوقت نفسه ضرورة تقنين الضبط والإحضار وليس الإلغاء بشكل كامل، بما يضمن عدم تمادي بعض الجهات الدائنة ومحاميها في استغلال الضبط والإحضار بأسلوب غير سليم.
