أصدرت وزيرة الأشغال العامة، وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة رنا الفارس، قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة مشروع التعداد التسجيلي لدولة الكويت للعام 2021، إذ سبق وأن رفضت الفارس طلب الإدارة المركزية للإحصاء التعاقد المباشر مع إحدى الشركات بقيمة 5.5 مليون دينار كويتي لتنفيذ المشروع في وقت سابق.
واقترحت الفارس على القائمين على المشروع الاعتماد على آلية جديدة لمشروع التعداد، بحيث تتجاوز إجراءات التعداد التقليدية، مع التأكيد على ضرورة تأمين وحماية المعلومات وسرّيتها مع أهمية إنجاز المشروع في موعده من دون تحميل الدولة تكاليف ومبالغ مالية طائلة.
ويأتي قرار الفارس في ظل التزام الكويت على الصعيد الدولي بتنفيذ عملية التعداد العام للسكان على الرغم مما تواجهه الدولة والعالم أجمع من تحديات بسبب جائحة كورونا التي سببت تعطيلاً لعملية التعداد، وهو أمر طال العديد من الدول.
يذكر أن اللجنة التي تم تشكيلها تترأسها الفارس، وبعضوية مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي نائباً للرئيس، ومدير عام الإدارة المركزية بالإنابة عادل خداده، والرئيس التنفيذي لمشروع التعداد التسجيلي منية القبندي، ومدير إدارة الإحصاء بالهيئة العامة للمعلومات المدنية محمد حسين العمر، والمستشار القانوني الدكتور أحمد الخضير، ومراقب شؤون مكتب الوزيرة حنان الشمري مقرراً.
وقالت مصادر مطلعة إن «قرار تشكيل اللجنة يعد نقلة مهمة جاءت لتنفيذ خطة التعداد بشكل يحمل توفير كبير على المال العام وترشيد الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى تحقيق التكامل والمحافظة على سرية المعلومات الإستراتيجية».