كويت تايمز 
واصلت بلدية الكويت جهودها في إطلاق المشاريع الإلكترونية، لمواكبة رؤية 2035 «كويت جديدة»، بعد أن دشّنت برنامج رخص التشوين، على أن يتبعها مشاريع إلكترونية عدة منها الاستفسار الفني لتراخيص المحلات ومشروع رخصة الإعلانات التي سوف تصدر دون الرجوع للبلدية.
وقال مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، خلال العرض المرئي لإطلاق البرنامج الإلكتروني لرخص التشوين، صباح أمس، إن البلدية أدخلت تعديلات جوهرية في مسار معاملة التشوين الحكومي، حيث قرنت مدة رخصة التشوين بمدة العقد الحكومي، وأنهت العمل بالترخيص السنوي، مشيراً إلى أن البرنامج الإلكتروني الخاص بإصدار رخص التشوين للمساحات 500 متر مربع وأكثر، يهدف لتسريع عجلة التنمية في الدولة، مراعياً تقليص وتبسيط الدورة المستندية.
وأشار المنفوحي إلى أنه تم إصدار قرار وزاري لتسهيل آلية التشوين إلكترونياً، لافتاً إلى عقد اجتماعات حكومية لإعطاء تفويضات للبلدية لإصدار ترخيص التشوينات، حيث حصلت البلدية على تفويض من 7 جهات لتبقى بعض الجهات مثل وزارتي الكهرباء والمالية.
وبيّن أنه تم تقليص 75 في المئة من إجراءات إصدار التشوين الخاصة بالعقود الحكومية، مبيناً أن كثيراً من المشاريع تأخّر في السابق بسبب تشوينات غير مرخصة، وذلك ما أرغم البلدية لإزالتها قانونياً.
ولفت إلى أن «الفتوى والتشريع» أصدرت رأيها في شأن أحقية البلدية في إصدار ترخيص التشوينات، مشيراً إلى أن البرنامج أتى بعد 4 سنوات من الدراسة والتطوير، من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه التشوين، وسيكون أحد أعمدة القضاء على السلبية والمحافظة على المال العام، منوهاً إلى أن المشروع لاقى استحسان ديوان المحاسبة قبل تنفيذه.
وبيّن أنّ المهام الملقاة على البلدية في تطبيق الاشتراطات أخّرت موضوع إصدار التشوينات آلياً، لافتاً إلى أن المشروع لا يمس شريحة المقاولين فقط، وكذلك يمس المواطنين الذين بحاجة لرخص تشوين بأنواعه.
وذكر أن السلبيات التي كانت تعاني منها البلدية بوجود تشوينات غير مرخصة، وبطء إجراءات إصدار التراخيص دفعت نحو وضع برنامج إلكتروني لحفظ حقوق الملتزم بالقانون ويعاقب المتلاعبين.
وعن البرنامج، قال إن البلدية اعتمدت الطبقات الخاصة بكل مرافق الخدمات، بما فيها أعمدة الإنارة والتفاصيل الدقيقة في البنية التحتية، ضمن محتوى نظم المعلومات الجغرافية، ليستطيع متخذ القرار بسهولة أن يتعامل مع الموقع، وعدم تعارضه مع أي من الخدمات المتاحة.
ولفت المنفوحي إلى أن التطبيق الإلكتروني أخذ جهداً كبيراً ووقتاً كافياً، لاسيما أن البلدية قامت منذ أربع سنوات برسم الخريطة الإلكترونية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى، ونحن الآن في المرحلة الثانية، التي كان من المفترض تشمل معاملات أخرى منتهية، ولكن نظراً لظروف «كورونا» تم التأخر في عرض هذه المشاريع إلى هذه الفترة.
3 مشاريع مستقبلية
تطرّق المنفوحي لمشاريع مستقبلية، منها:
1 – الاستفسار الفني لتراخيص المحلات الذي تم الانتهاء منه، من دون العودة للبلدية.
2 – مشروع رخصة الإعلانات، من دون الرجوع للبلدية، ماعدا الجوانب التي تحتاج الكشف.
3 – البوابات الإلكترونية، التي تقلل المحسوبية والواسطة وتحقق حقوق الدولة، وتفيد الملتزم بالقانون وتكشف المتلاعب بأموال الدولة.
الخرافي: قدرات أكبر للبلدية للرقابة
اعتبر رئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي، أن البرنامج الإلكتروني لرخص التشوين «خطوة متقدمة التي يقوم بها جهاز البلدية بقيادة المهندس أحمد المنفوحي»، مبينا أنها تأتي ضمن جهود الانتقال إلى الـ«أونلاين»، للتخفيف على المواطنين بشكل عام.
وأشار إلى الخطوات الإيجابية التي سبقت هذه الخطوة، سواء تسهيل الأمور، أو إعطاء الصلاحيات للمكاتب الهندسية، بأن تقوم بأعمال محددة، بحيث تنتقل البلدية من جهة منفذة إلى رقابية، وهذا يعطيها قدرات أكبر للرقابة على كل المشاريع.
الغانم: تقليص الوقت 80 في المئة
قال رئيس مجلس إدارة إنترناشيونال محمد فؤاد الغانم، إن «التراخيص في السابق، كان لها تأثير سلبي على المقاولين، كون الدورة المستندية طويلة وتستغرق وقتاً طويلاً لإنجازها، لكن تدشين إصدار تراخيص التشوينات إلكترونياً ممكن أن يساعد في تقليص الوقت 80 في المئة».
وأضاف الغانم «نرى أنها قاعدة رئيسية تنتهجها الجهات الحكومية في طريقة أخذ الموافقات للمشاريع الحكومية ما ينعكس إيجابياً»، مشيداً بالخطوة التي اتخذتها البلدية في تسهيل الإجراءات.
العثمان: في الوقت المناسب
رأى مدير الشؤون العامة في شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن عبدالرزاق العثمان، في إطلاق البرنامج الإلكتروني لرخص التشوين «خطوة جاءت في الوقت المناسب»، لتساهم في اختصار الوقت المبذول لإصدار التراخيص، وذلك يصب في مصلحة الدولة والمقاولين.
