كويت تايمز 
كويت تايمز: أكد النائب راكان النصف أن «الخطوة المباركة المتمثلة بتوقيع الكويت وبريطانيا على اتفاقية تبادل المطلوبين قضائياً كانت نتاج عمل نيابي حكومي منظم ومنسق استغرق أكثر من عامين».
وقال النصف في تصريح صحفي «إضافة الى الجهود المشكورة التي بذلتها وزارتي الخارجية والعدل خلال السنوات الثلاث الماضية لإقرار تلك الخطوة، كانت هناك جهود برلمانية موازية صبت باتجاه الضغط على الجانب البرلماني البريطاني وتوضيح وجهة النظر الشعبية الكويتية التي تعول كثيرا على تلك الاتفاقية وأهميتها في التصدي لسراق المال العام المتواجدين في المملكة المتحدة مستفيدين من الفراغ التشريعي المتعلق بتسليم الجناة والمطلوبين قضائيا».
وأضاف «كانت تلك القضية شغلنا الشاغل خلال زياتنا الى لندن في سبتمبر من عام 2015 عندما كنا ضمن وفد برلماني كويتي حيث تم بحث هذا الموضوع باستفاضة مع رئيس مجلس العموم البريطاني ورئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم وزعيم المعارضة في البرلمان البريطاني، إضافة الى اجتماعاتنا مع الشعبة البرلمانية البريطانية».
وأوضح أن «تلك الجهود البرلمانية الموازية للخطوات الحكومية أسفرت عن التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية ومن ثم تمت مواصلة بحث بعض التفاصيل العالقة وصولا الى توقيع الاتفاقية رسميا وانتهاء بمصادقة مجلس الأمة عليها فور وصولها للمجلس».
وتابع النصف «ننتظر ورود الاتفاقية من قبل الحكومة للتأكد من صياغتها الأخيرة وموافقتها مع الدستور ومن ثم التصويت عليها لتدخل حيز التطبيق»، معرباً عن أمله «بأن تساهم تلك الاتفاقية في جلب كل من تطاول على المال العام الكويتي الى العدالة الكويتية».
