النيابة تحيل قضية «خطف البدون» إلى «الجنايات»

قررت النيابة العامة، أمس، إحالة ملف قضية خطف شاب بدون والاعتداء عليه، والمتهم فيها كل من وكيل وزارة سابق ورجلي أمن، إلى محكمة الجنايات بعد أن انتهت من التحقيق معهم.

وكانت النيابة سبق أن أمرت بحجز القيادي السابق، ورجل مباحث 21 يوماً على ذمة التحقيق وإحالتهما إلى السجن المركزي.

وكان المتهم الأول (وكيل الوزارة السابق) قد أنكر التهم الموجهة إليه، والمتمثلة في الخطف، والاعتداء بالضرب، والابتزاز، إلا أن المتهم الثاني (عسكري في مباحث الصليبية) اعترف بأن المتهم الأول أمره بإحضار المجني عليه بالقوة ووضع القيود الحديدية في يديه، والتوجه به إلى منزله الكائن في منطقة المسيلة مع المتهم الثالث الذي أفرجت عنه النيابة العامة، وما إن دخلوا حتى أشهر المتهم الثاني مسدساً، وطالب المجني عليه باسترجاع الآيباد الذي سبق أن تسلمه من المتهم الأول، وقاموا بعدها بالاعتداء عليه ضرباً، وفي أثناء ذلك تركوه وتوجه بعدها إلى مخفر القيروان وسجل قضية.