كويت تايمز 
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزيراً لشؤون الديوان الأميري، ورفعه لسمو الأمير، متمنياً له النجاح والتوفيق.
وعبر مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء عن بالغ تقديره لتوجيهات سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بالمشاركة في مكافحة حرائق الغابات في كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة وجمهورية تركيا وجمهورية اليونان الصديقتين، وذلك انطلاقاً من سياسة دولة الكويت ومواقفها الإنسانية تجاه مساعدة الدول المتضررة من الكوارث الطبيعية.
وقرر مجلس الوزراء تكليف الجهات الحكومية المعنية بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة من تجهيزات وآليات مكافحة وإنقاذ وكوادر بشرية ومعدات للدعم والمساندة في إخماد حرائق الغابات المستمرة لديهم.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه ممثل سمو الأمير، وزير الخارجية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر حول نتائج الزيارة التي قام بها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة مؤخرا لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية لفخامة الرئيس إبراهيم رئيسي بمناسبة تنصيبه رئيسا جديدا للجمهورية، كما قام بتسليمه رسالة من سمو الأمير.
وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة لأدائه اليمين الدستورية، متمنيا له التوفيق والسداد في مهامه وبما يقود إلى دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
المشاريع الحكومية
وضمن إطار متابعة مجلس الوزراء آلية تنفيذ بعض المشاريع الحكومية، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من شركة المرافق العمومية وشركة المشروعات السياحية بشأن بعض المشاريع الحكومية، وتضمن شرحاً عن أعمال الشركتين والمشاريع الحكومية التي تعمل على إدارتها وتشغيلها وصيانتها إلى جانب بياناتهما المالية، واستراتيجيتهما المستقبلية، والمقترحات التي من شأنها إزالة كافة العوائق التي تواجه المشاريع التي تديرها هاتين الشركتين.
تطورات انتشار كورونا
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح حول تطورات انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ19) ومتحوراته إقليميا وعالميا، وتفاصيل الإحصاءات التي توضح استقرار الوضع الصحي في الكويت بسبب تراجع مؤشرات الوضع الوبائي من حيث أعداد الإصابات والوفيات ومن يتلقون العلاج في العناية المركزة وأجنحة (كوفيد 19) وارتفاع نسبة الشفاء لتصل 97.3 %، كما أحاط مجلس الوزراء علما بسير العمل في حملة التطعيم للقاح المضاد لفيروس كورونا والتي تشهد اقبالا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين في مختلف مراكز التطعيم المنتشرة في جميع انحاء البلاد.
وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه لاستمرار المؤشرات الإيجابية التي تشهدها البلاد، وللتعاون الإيجابي الذي أبداه المواطنون والمقيمون في الاقبال على التطعيم والذي يعكس مدى الوعى وروح المسئولية، كما وجه تحية إكبار وتقدير لكل من يقف في الصفوف الأمامية من جهات وأفراد وفرق ومتطوعين على جهودهم الجبارة في التعامل مع هذه الأزمة الصحية الاستثنائية والتي ساهمت بعد فضل الله تعالى في تحسن مؤشرات تقييم الوضع الوبائي في البلاد، داعيا الجميع إلى عدم التراخي في الالتزام بالاشتراطات الصحية لمنع عودة انتشار الجائحة تمهيدا للانتقال إلى مرحلة الانفتاح التدريجي والحياة الطبيعية الآمنة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت ومن يعيش عليها من كل مكروه.
تقرير «هيئة الطرق»
ثم ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن التقرير السنوي المقدم من مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن الأعمال والخدمات التي قدمتها الهيئة خلال السنة المالية 2020 /2021.
العام الدراسي القادم
واستعرض مجلس الوزراء توصية اللجنة التعليمية والصحية والشباب وآخر المستجدات التي طرأت على خطة وزارة التربية بشأن الإجراءات التي سوف تتخذها عند استئناف العام الدراسي القادم 2021 /2022 للتعليم العام والخاص والنوعي وفقا للاشتراطات الصحية المعمول بها في هذا الشأن.
وبهذا الصدد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير التربية الدكتور علي المضف وقياديي وزارة التربية حول الاستعدادات الخاصة بخطة العودة للمدارس للعام الدراسي القادم 2021 /2022 لقطاعات التعليم العام والخاص والنوعي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ووفق الإجراءات والاشتراطات الصحية لمواجهة جائحة كورونا، تضمن العرض شرحا لآلية وخطة تيسير العمل في كافة المراحل التعليمية إلى جانب التدابير الاحترازية والإجراءات التنظيمية التي من شأنها اتاحة الفرصة للطلبة لمواصلة تحصيلهم الدراسي بشكل ممنهج وتعويض الفاقد التعليمي.
وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلت من قبل وزارة التربية ووزارة الصحة لاستكمال مسيرة التعليم بما يحقق مصلحة أبنائنا الطلبة، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تأمين عودة سلسة للعام الدراسي القادم 2021 /2022 وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية.
الشؤون السياسية
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا واليونان جراء الحرائق التي طالت مناطق شاسعة وأدت إلى خسائر بشرية ومادية، وعبر مجلس الوزراء عن خالص التعازى وصادق المواساة إلى حكومات وشعوب هذه الدول الشقيقة والصديقة وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل معربا عن الأمل في أن تتمكن السلطات المعنية من إخماد هذه الحرائق بالسرعة الممكنة.
ثم أعرب مجلس الوزراء عن بالغ قلقه من التبعات الخطيرة لتهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية في المياه المؤدية إلى الخليج العربي والمناطق المحيطة لبحر عمان وبحر العرب، وإذ يدعم مجلس الوزراء البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة في 9 أغسطس 2021 حول الأمن البحري، مقدراً ما أنطوى عليه البيان من أسس ومرجعيات دولية تدفع إلى الحفاظ على أمن وسلامة تلك الممرات البحرية لما تمثله من شريان رئيسي للاقتصاد العالمي، فيجدد المجلس أهمية الالتزام المطلق بكافة الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، متطلعاً المجلس للتعاون مع المجتمع الدولي تحقيقاً لأمن وسلامة تلك الممرات واستمرار تدفق التجارة العالمية.
كما عبر مجلس الوزراء عن إدانة الكويت وبأشد عبارات الشجب والاستنكار لاستمرار محاولات ميليشا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا بأن استمرار هذه الممارسات العدوانية وتصاعد وتيرتها باستهداف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة وتجاهل جهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الدائر في اليمن يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني، الأمر الذي يتطلب تدخل المجتمع الدولي السريع لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها، كما أكد المجلس وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.
كما رحب مجلس الوزراء بتعيين هانس غروندبرغ، مبعوثاً للأمين العام للأمم المتحدة الخاص في اليمن، وتمنى المجلس له التوفيق في مهامه الجديدة لمواصلة الجهود الأممية الرامية لوضع حد للصراع الدائر في اليمن وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها ( المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني، قرار مجلس الأمن رقم 2216)، وأكد المجلس استمرار دعم دولة الكويت للجهود الدولية الهادفة إلى الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
