في خطوة ستعود بالنفع على شريحة واسعة من المواطنين، وافق المجلس البلدي على السماح بزيادة نسبة بناء الدور الرابع في السكن الخاص، للبيوت التي تقل مساحتها عن 375 متراً مربعاً.
وبات قرار التنفيذ والتطبيق محكوماً بمصادقة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع.
وجاءت موافقة المجلس، في جلسته العادية التي عُقدت أمس برئاسة أسامة العتيبي، بعد التصويت على الاقتراح الذي قدّمه عضو المجلس أحمد هديان العنزي، بموافقة 7 أعضاء، ورفض 4، وغياب 4.
وعلّق العنزي بعد التصويت بأن «الموافقة جاءت تنفيذاً لرغبة المواطنين، لاسيما بعد أن تقدمت مرة أخرى بالمقترح، وبعد التصويت بالموافقة خلال الجلسة، سوف يعود الأمر بالنفع على المواطن ويُحقق الصالح العام للدولة».
وقال العنزي إن «المقترح يشمل البيوت قديمة الإنشاء ذات المساحة المذكورة، كما أن قرارات (الإزالة والهدم) التي صدرت بحق تلك البيوت ستكون لاغية بمجرد مصادقة الوزير، إضافة لذلك فإن على كل مَنْ قام ببناء الدور الرابع سابقاً ولم يرخصه، مراجعة فرع المحافظة التابع له لاستكمال استخراج رخصة البناء أو تعديلها كما هو معمول به في قانون البلدية».
وأشار إلى أن «الجميع على دراية بأن الأزمة الإسكانية تُشكّل هاجساً لدى المواطنين بسبب التأخير في توزيعات السكنية، وبسبب تباين واختلاف مساحات القسائم السكنية حيث توجد بعض القسائم صغيرة المساحة وأخرى أكبر».