الملوثات «أفسدت» مياه بحر الكويت

بات بحر الكويت يئن من كثرة الملوثات التي تلقى في مياهه على مدى سنوات، رغم محاولات الهيئة العامة للبيئة والجمعية الكويتية لحماية البيئة والفرق التطوعية والمبرات العاملة في مجال حماية البيئة البحرية لزيادة الوعي بخطورة القاء الملوثات والأوساخ على الشواطئ وفي البحر، إذ لا يزال بعض الأفراد والمصانع يخالفون التعليمات دون الاكتراث بالعقوبات التي تصل إلى الحبس والغرامة المالية المغلظة.

مع وجود عقوبات مغلظة وجولات تفتيشية مستمرة بين «البيئة» وجهات حكومية للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق القانون البيئي ومواده، إلا أن المشاهدات اليومية والتلوث الواقع على البيئة البحرية، لاسيما جون الكويت يؤكد عدم وعي الكثير من الافراد وتعمد آخرين لإلقاء النفايات السائلة والصلبة والعضوية والمواد الكيميائية والصرف الصحي في البحر، الأمر الذي ساهم في تغيير الخواص الفيزيائية للمياه.

وحررت الهيئة العامة للبيئة منذ صدور اللائحة التنفيذية وحتى يونيو الماضي أكثر من ألف مخالفة على البيئة البحرية لأفراد وسفن ومنشآت وشاليهات قامت بالتعدي على البحر وكائناته، حيث حدد القانون البيئي عقوبات وغرامات مالية للمخالفين والمتعدين على البيئة البحرية لا تقل عن 10 آلاف دينار، وتصل إلى مليون دينار كويتي، ورغم ذلك ما يزال أفراد ومنشآت حكومية وخاصة مستمرين في المخالفات دون أي رادع.

مجارير الأمطار

ومع استمرار مشكلة استغلال مجارير مياه الأمطار وربطها بشبكة الصرف الصحي، سواء داخل مناطق سكنية مكتظة، مثل «جليب الشيوخ» أو كراجات منطقة «الشويخ» وغيرها من الوصلات غير القانونية التي يتم وضعها على شبكة الأمطار لتسريب مياه غير معالجة إلى البحر مباشرة، حاولت الهيئة العامة للبيئة ايقاف هذا النزيف المؤثر بشكل مباشر في البيئة البحرية ومكوناتها الطبيعية إلا أن الجهود التي حاولت تطبيقها لم تنفذ بعد.

وعلمت مصادر صحفية أن هيئة البيئة طلبت في وقت سابق تركيب محطات معالجة داخل مجارير مياه الأمطار الواصلة إلى البحر مباشرة لمنع وصول الملوثات وانقاذ البيئة البحرية والحفاظ عليها، لاسيما أن هناك 50 مصبا للأمطار موزعة في جون الكويت، أصبحت «العدو الحقيقي» للكائنات البحرية، إلا أن طلبها رفض من ديوان المحاسبة لعدم اختصاصها.

وذكرت مصادر في «البيئة» أن المهمة أوكلت بعد ذلك إلى وزارة الأشغال على أن يتم تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الهيئة لاحقا. وتساهم مياه الصرف الصحي غير المعالجة والملوثات والمواد العضوية والكيميائية في تقليل نسب الأكسجين وزيادة الطحالب والعناصر السامة في مياه البحر وتغير في خواصها، وهو ما تشهده بشكل متكرر سواحل منطقة الصليبخات والدوحة بفعل مجارير مياه الأمطار وما يتم رميه من مواد كيميائية صادرة عن المستشفيات بحسب تقارير أعلنت عنها لجنة شؤون البيئة في فبراير الماضي.

الدوحة والصليبخات

ولوحظ مع مرور السنوات، ارتباط حوادث نفوق الأسماك بمواقع قريبة من مصبات مياه الصرف الصحي الموجودة في كل من جون الصليبخات ومناطق أخرى في جون الكويت، حيث تستخدم في تصريف المياه غير المعالجة ما يؤدي إلى ازدياد مستوى المغذيات في المناطق القريبة من الساحل.

وتكشف تقارير «البيئة» ومن خلال نتائج عينات تم جمعها من المخارج بشكل متكرر ودوري وجود ارتفاع في المؤشرات «المايكروبيولوجية» المصاحبة للصرف الصحي وفي اعداد «البكتيريا البرازية القولونية» و«بكتيرا إليكوالي» و«البكتيريا السبحية البرازية» عن المعدلات المسموح بها في المعايير الدولية والوطنية الخاصة بحماية البيئة الساحلية من التلوث.

علاوة على ذلك تعتبر محطات الكهرباء في منطقة الدوحة من السلبيات التي تؤثر في جون الكويت والبيئة البحرية، لا سيما تسببها في ارتفاع درجات الحرارة للمياه.

الشاليهات والشواطئ

وفي مناطق الشاليهات لا سيما الجنوبية، ترصد فرق الهيئة العامة للبيئة وبناء على حملاتها المتكررة والبلاغات التي تتلقاها مجموعة من التعديات على البيئة البحرية والتي تساهم في تلوث المياه، منها ربط تصريف المياه غير المعالجة على البحر مباشرة أو إلقاء مواد انشائية واسمنتية داخله خلال عمليات التشييد، علاوة على إلقاء النفايات والأطعمة وغيرها داخل المياه أو على الشواطئ.

ويتعمد بعض رواد الشواطئ يوميا إلقاء النفايات البلاستيكية والاوساخ على الشواطئ وداخل البحر خلال استخدامهم قوارب التنزه ما يؤدي إلى تجمع الاوساخ بمنظر غير حضاري على امتداد الشواطئ لا سيما في ساعات الصباح المبكر، الأمر الذي يحتاج «جيشا» من عمال النظافة لرفعه.

مخالفات البيئة البحرية حتى يونيو الماضي:

673 في جون الكويت

23 تعديا من أفراد على الشواطئ

183 سفينة ألقت المخلفات في البحر

مخالفة 25 شاليها لوثت البحر

رصد تعدي 34 شخصا على كائنات بحرية

أنواع الملوثات في بحر الكويت:

– صرف صحي

– طحالب ضارة

– البكتيريا الضارة بأنواعها

– مواد كيميائية وزيوت

– نفايات عضوية وبلاستيكية

عقوبات التعدي على البيئة البحرية

– السجن مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة بين 50 و200 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أحدث تلوثا عمدا في البيئة البحرية.

– غرامة بين 30 و150 ألف دينار لكل من وقع منه بغير قصد أي تلوث في المناطق البحرية.

– غرامة بين 20 و50 ألف دينار لأي سفينة غير ملتزمة معدات خفض التلوث أو لم تتخذ الاحتياطات الكافية لمنع تقليل التلوث قبل وقوع العطب فيها.

– غرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار لكل من قام بإلقاء القمامة أو المخلفات على الشواطئ العامة والجزر.

– غرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار لكل قارب صغير قام مستخدموه بإلقاء القمامة في البيئة البحرية.

– غرامة لا تزيد على 30 ألف دينار للقارب المتوسط الحجم حال قام مستخدموه بإلقاء القمامة في البيئة البحرية.

– غرامة لا تزيد على المليون دينار لمالك بواخر النفط أو التجارية حال إلقاء القمامة أو المخلفات في البيئة البحرية.

15 محطة رصد عائمة لجودة المياه

تتابع الهيئة العامة للبيئة رصد وقياس ومتابعة جودة المياه والمواصفات الخاصة بالبيئة البحرية بصورة لحظية ومستمرة من خلال محطات الرصد العائمة، وهي احد مشاريع خطة التنمية التابعة لبرنامج عمل الحكومة، حيث تملك الهيئة 15 محطة موزعة من شمال بحر الكويت وحتى جنوبه.

«الصحة» و«التجارة» مسؤولتان عن تلوث «الحرة» و«الصباح»

أعلمت المصادر عن وجود تحرك نيابي لإيقاف التعديات على البيئة البحرية والمتهمة بها كل من وزارة الصحة ووزارة التجارة لا سيما بعد ان كشفت مخالفات سجلتها الهيئة العامة للبيئة بحق كل من وزارات «الصحة، التجارة، الأشغال» اضافة إلى هيئة الصناعة بشأن التعديات على جون الكويت.

وقالت مصادر مطلعة: تم التحرك لإيقاف التعديات التي تمت مناقشتها بداية العام الجاري بشأن مسؤولية «الصحة» عن تلوث الجون في منطقة الصباح الصحية، حيث تم رصد وجود مواد مشعة وصلت نسبة التركيز فيها إلى نسب عالية، كما ويتبع وزارة التجارة 14 مجرورا في المنطقة الحرة تلقي مخلفاتها في جون الكويت.