كويت تايمز 
شهد أول يوم عمل بالطاقة البشرية الكاملة في بلدية الكويت، تنظيم دخول وخروج الموظفين من البوابات الرئيسية، إضافة لتوزيع أجهزة البصمة بشكل أوسع، ووضعها في أماكن مختلفة ضمن الأروقة والممرات منعاً لـ«الازدحام»، والوقوف طويلاً أمام تلك الأجهزة.
«الراي» جالت في مبنى البلدية الرئيسي، ورصدت العملية التنظيمية لاستقبال المراجعين، وحركة الدوام بشكل عام، إذ تم منع دخول أي مراجع لا يحمل «باركود» أو موعداً لإنجاز وإنهاء معاملاته، ومع ذلك تواجد عدد من المسؤولين أمام البوابات لإنجاز تلك المعاملات، مع التنويه والتنبيه على الجميع بضرورة حجز موعد مسبق لتنظيم آلية العمل.
وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول أن البلدية لم تتوقف عن العمل نهائياً خلال الفترة السابقة، ولم تقلل من ساعات العمل نظراً لطبيعة عملها، وبالتالي أن وتيرة العمل مرتفعة مقارنة بالجهات الأخرى، مشيراً إلى أن «عدد الموظفين الذين سيتواجدون في مكاتبهم سيرتفع إلى الحد الأعلى، ما يضعهم أمام خيارين (الأول الالتزام) و (الثاني الخصم)، كما أن جميع المرضيات التي قُدمت، وما سيقدم منها ستتم مراجعتها بالكامل».
وأصدر مدير البلدية أحمد المنفوحي، تعميماً إدارياً في شأن عودة الدوام الرسمي المعتاد في كل الجهات الحكومية، اعتباراً من يوم أمس، بناء على تعميم ديوان الخدمة المدنية، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وما ترتب عليه من إلغاء العمل بدليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل بالجهات الحكومية.
وشدد المنفوحي، على ضرورة الالتزام والتقيد بإلغاء حالات الإعفاء من العمل ونظام الدوام المرن، بحيث يتم إلغاء كل حالات الإعفاء، ولا يكون تغييب الموظف عن العمل إلا في حدود ما يصرح له من إجازات وإعفاءات مقرره قانوناً، إضافة لإلغاء أنظمة الدوام المرن ونظام التدوير، والعودة إلى العمل بكامل قوة العمل الرسمية بنسبة 100 في المئة.
وطلب من العاملين في البلدية والقطاعات والوحدات الإدارية الالتزام بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 في شأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي بأن يكون إثبات الحضور والانصراف بنظام البصمة على أن يبدأ الدوام من الساعة 7.30 صباحاً وينتهي الساعة 2.30 ظهراً، على أن يقع على عاتق المسؤول المباشر تواجد الموظف في مكان عمله، وأن يخضع المسؤول للمساءلة التأديبية إذا لم يتخذ الإجراءات المناسبة فور حدوث أي مخالفة لهذا التواجد.
وأضاف: إن على الرئيس التالي للمسؤول المباشر «المراقبة»، والتنسيق مع إدارة شؤون الموظفين (متابعة الدوام)، لافتاً إلى ضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية الاحترازية التي قررتها السلطة الصحية المختصة.
