كويت تايمز 
حذّر تقرير ديوان المحاسبة الأخير من احتمال حدوث عجز في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال العامين المقبلين (2022 و2023)، بقدرة إنتاجية تصل إلى 1000 ميغاواط، نتيجة قيام الوزارة في العام 2019 بتأجيل معظم مشاريع الخطة التنفيذية لتلبية الطلب على الكهرباء والماء حتى العام 2035.
وذكر التقرير أنه «تبيّن من الفحص والمراجعة لخطة تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية والمياه، ومن خلال الكتاب رقم 3914/2019 في تاريخ 7 مارس 2019 الصادر من الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب ورئيس اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 30/2017 في شأن تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية والمياه إلى وكيل الوزارة في شأن تأجيل تنفيذ تلك المشاريع لمدد تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 25 شهراً، ما يترتب عليه توقع حدوث نقص محتمل في إمدادات الطاقة الكهربائية خلال العامين 2022 و2023 قد يصل إلى 1000 ميغاواط».
وأوضح التقرير أن اللجنة اقترحت توصيات عدة لتفادي النقص المتوقع، إلا أن بعض التوصيات لم يتحقق حتى الآن، وأبرزها تأجيل إخراج محطة الشعيبة الجنوبية عن الخدمة من العام 2022 إلى 2025، وتأجيل إخراج محطة الدوحة الشرقية من العام 2023 إلى العام 2027 لحين تشغيل محطات القوى الجديدة، الزور الشمالية المرحلة الثانية والثالثة ومحطة النويصيب.
كما تضمنت خطة الوزارة البدء في تشغيل محطة الزور، وتشغيل محطة النويصيب في الربع الثالث من العام 2022 ولكن حتى الآن، لم يتم طرح المشروعين.
وأوصت اللجنة باستعجال تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة لتشغيل 500 ميغاواط قبل صيف 2023 مع سعة تخزينية لمدة 5 ساعات حتى يمكن الاستفادة من الطاقة المولدة أثناء أوقات الذروة.
كما اقترحت دراسة مدى الحاجة لشراء طاقة كهربائية من دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً في صيف 2023 بطاقة 1000 ميغاواط، خلال الفترة من مطلع يونيو حتى مطلع سبتمبر من العام 2023.
