كويت تايمز 
نفذ النائب أسامة الشاهين، ما وعد به، ووجه رسمياً سؤالين برلمانيين إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزير الدولة لشؤون البلديـة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، عن تلك المارينات، ورسوم أملاك الدولة واشتراطات السلامة والبيئة فيها.
وقال في مقدمة السؤالين إن «البحر والشواطئ تعد من مكونات الثروة القومية للبلاد، ونصت المادة (21) من دستور الكويت على أن (الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني).
وكان الكثير من البيوت الساحلية تمد تسوير البيت إلى البحر، وتبني موانئ ومرافئ خاصة بالقرب منها، وأن ذلك مخالف للقانون، علماً بأن قيمة هذه المراسـي (المارينات الخاصـة) تقدر بملايين الدنانير، ومع ذلك لا يتم تسديد أي رسوم مالية عليها للدولة».
وطلب إفادته بما إذا تم فرض رسوم مالية على المارينات الخاصـة، في حال الإجابة بالإيجاب طلب تزويده بنسخة من القرارات المنظمة لها، مع تزويده بقيمة المبالغ المالية المحصلة، وعدد المراسي «المارينات الخاصة» الداخلة ضمنها.
وطالب وزير البلدية بإفادته وتزويده بإجراءات «الأمن والسلامة» المشترط وجودها في هذه المراسي، وإجراءات الحصول على ترخيص مرسى «مارينا خاصة»، وعدد المارينات الخاصة المرخصة، والإجراءات البيئية الواجب توافرها في هذه المراسي.
