كويت تايمز 
أجلت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار فوزان العنجري إلى 31 أكتوبر المقبل للاطلاع، قضية غسل أموال متهم فيها نائب سابق، وأربعة إيرانيين بتهريب 257 مليون دينار تحصل عليها من خلال «النصب العقاري» في مشاريع وهمية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم ارتكبوا جريمة غسل أموال تقدر بنحو ربع مليار دينار بأن تعمدوا حيازتها واكتسابها مع علمهم بأنه متحصل عليها من الجريمة الموصوفة، وذلك بأن قاموا بتجميعها من جريمة النصب وإيداع بعضها في حساباتهم الشخصية، وحسابات شركة للصيرفة وشركات عقارية ومكتب استشارات هندسية وشركات أخرى مملوكة للنائب السابق لدى بنوك الكويت، وإجراء العديد من التحويلات من خلال الشركة الأولى لأشخاص في دول كندا، وأستراليا، والمجر، والولايات المتحدة الأميركية، وذلك بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال.
وشهد ضابط المباحث أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم (النائب السابق) بالاستيلاء على أموال المجني عليهم عن طريق النصب والاحتيال بالاشتراك مع آخرين على النحو الوارد بالقضية رقم (2018/21) حصر غسل أموال والمقيدة برقم (2018/21 – جنایات غسل أموال) وتداول تلك الأموال المتحصلة من الجريمة سالفة البيان، والتي تقدر بمبلغ مئتي وسبعة وخمسين مليوناً وسبعمئة وسبعة عشر ألفا وتسعمئة وسبعة وخمسين ديناراً، واستخدامه للشركات، خصوصاً بالاشتراك مع المتهمين حيث كان يقوم بتحويل المبالغ المتحصلة من الجريمة سالفة البيان لحسابات سالفي الذكر وتحریر شيكات بأسمائهم تصرف نقداً، وكذا قيامهم بعمل العديد من التحويلات الخارجية بدول كندا والولايات المتحدة لأشخاص آخرين، وكان ذلك بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال.
