كويت تايمز 
أكد الوكيل المساعد لقطاع خدمات العملاء في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أحمد الرشيدي، توفير الوزارة لعدد من قنوات التحصيل لمستحقاتها من العملاء الراغبين في سداد ما عليهم من مستحقات، سواء بالدفع عن طريق الهواتف النقالة أو من خلال موقع الوزارة الإلكتروني أو من خلال روابط الدفع أو عن طريق الاتصال على الرقم 153، فضلاً عن آلية التحصيل التقليدية للعملاء الراغبين في مراجعة مكاتب الوزارة الخارجية.
وقال الرشيدي إن «هذه الوسائل أو القنوات التي حرصت الوزارة على تنويعها تُتيح لعملاء الوزارة تسديد مديونياتهم بشكل سهل جداً، دون تكبد أيّ عناء أو مشقة»، لافتاً إلى «تمكن الوزارة خلال الربع الأول من ميزانية العام المالي الجارية من تحصيل 200 مليون دينار».
وأرجع الرشيدي تضخم مديونية الوزارة في السنة المالية 2021 – 2022 وتخطيها حاجز النصف مليار دينار إلى عوامل عدة «أبرزها تأثر التحصيلات سلباً بتداعيات أزمة جائحة كورونا، إذ حرصت الوزارة منذ بداية الأزمة حتى نهاية العام الفائت على إيقاف إجراءات قطع المياه عن المتأخرين في السداد من أصحاب السكن الخاص، وإيقاف إجراءات قطع التيار عن أصحاب المباني الاستثمارية والتجارية خلال الفترة المذكورة، الأمر الذي تراكمت معه مديونيات بعض العملاء»، مشيراً إلى «استئناف الوزارة إجراءات القطع عن المتخلفين عن السداد مع بداية عودة الحياة الطبيعية، لدفع المستهلكين إلى سداد ما عليهم من مستحقات».
وأضاف الرشيدي «من بين الأمور التي أسهمت في تضخم المديونية رفع سعر تعرفة الاستهلاك على جميع القطاعات باستثناء السكن الخاص، ما أدى إلى تضخم المديونية، لاسيما في القطاع الحكومي الذي يتم فيه احتساب الكيلو واط بـ 25 فلساً بدلاً من فلسين، إضافة إلى قيام الوزارة بزيادة معدل إصدارات المديونية لجميع القطاعات لتحصيل مستحقاتها أولاً بأول».
وبشأن ما أُثير عن عدم تفعيل الوزارة آلية الربط مع الجهات الحكومية لإجبار المستهلكين على تسديد ما عليهم من مستحقات، قال الرشيدي «إن لدى الوزارة تنسيقاً مع جميع الجهات، وخصوصاً الجهات الحكومية في هذا الشأن، بحيث لا يتمكّن أيّ عميل من إتمام معاملته إلّا بعد الحصول على براءة ذمة من وزارة الكهرباء والماء».
