كشف مهندس أول التصنيع في مجموعة المشاريع الكبرى لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» عبدالله راشد ان هناك فرص مستقبلية للقطاع الخاص في مشروع الغاز المسال.
وقال راشد خلال الحلقة النقاشية الافتراضية التي نظمتها إدارة العلاقات العامة في وزارة النفط ان المشروع يتيح فرصا واعدة تستحق الدراسة لصناعة النفط والغاز في الكويت وكذلك فرص للسوق المحلي في إمكانية استغلال الطاقة الباردة الناتجة من عمليات الغاز المسال منها على سبيل المثال: استخراج غاز الهيدروجين من الغاز المسال لاستغلاله في المصافي النفطية، استغلال الغاز المسال في عمليات التبادل الحراري والتبريد للمعدات، وتجهيز مخازن تبريد من القرب من مرافق المشروع لاستخدامها في أغراض متعددة.
وحول التحديات التي واجهت المشروع خصوصاً في ظل جائحة كورونا المستجد أكد راشد ان عمليات الحظر الكلي والجزئي والمناطقي في الكويت انعكست سلبا على مراحل التنفيذ وكذلك إغلاق المطارات العالمية وتفشي الوباء بين عمالة المقاول واصابة العاملين بالمصانع العالمية المختلفة مما أدى إلى إغلاق بعضها ووقف إصدار تأشيرات العمل في الكويت وحظر دخول مواطني 34 دولة من دخول الكويت.
وقال ان «كيبيك» اتخذت مجموعة من الخطوات لمواجهة «كورونا» حيث قامت بإنشاء مراكز عزل داخل سكن العمال كما تم تخصيص غرف للعزل في أرض المشروع والتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة كورونا لتسهيل عملية دول عمالة المقاول ووضع خطة مع المقاول لتفادي أي تأخيرات على سير إنجاز المشروع.
وحول استراتيجية التشغيل أوضح راشد ان «كيبيك» استعانت بمقاول عالمي حيث وقعت عقد للتشغيل والصيانة لمدة 5 سنوات وذلك للاستعانة بالخبرات المتنوعة ونقلها الى المهندسين والمشغلين الكويتيين على أن تصل نسبة التكويت لدى المقاول إلى 60 في المئة لمختلف التخصصات، مضيفا انه سيتم اتباع استراتيجيات للتحكم في التكاليف التشغيلية وتقنينها عن طريق اتاحة الفرصة للشركات المحلية في المساهمة في عمليات الصيانة.
وأكد راشد أن المشروع يحمل فرصا كبيرة للغاية تتمثل في امكانية تصدير الغاز الطبيعي مستقبلا من الكويت، فبدلا من استقبال الغاز تقوم الكويت عند تحقيق فائض في تصدير الغاز من تلك المنشآت، فضلا عنه يمكن تأجير الخزانات العملاقة للشركات المزودة للغاز.
واشار إلى أن محطات الكهرباء في الكويت أصبحت تتوسع في استخدام الغاز الطبيعي بدلا من حرق زيت الغاز الذي يعتبر أعلى سعراً من الغاز.
وحول عدد شحنات الغاز التي تم استقبالها في المشروع قال إن منشأة استيراد الغاز المسال في الزور نجحت في استقبال 24 باخرة بحمولة مليون قدم مكعبة من الغاز المسال، وجميع هذه البواخر من شركة قطر غاز.
مشاريع ضخمة
ومن جانبه قال مهندس أول التخطيط في مجموعة عمليات الغاز المسال في (كيبيك) عبدالعزيز جمال البعيجان ان الشركة من أهم شركات مؤسسة البترول الكويتية ويقع على عاتقها تصميم وتنفيذ وتشغيل عدة مشاريع تنموية ضخمة في مجالات مختلفة ومتكاملة كالغاز والمصافي والبتروكيماويات، ومن هذه المشاريع ما هو في مراحل الإنشاءات النهائية مثل مشروع مصفاة الزور ومنها مشروع البتروكيماويات المتكامل مع مصفاة الزور والذي تم الانتهاء من الدراسات الهندسية الاولية له، وكذلك مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال الذي تم الانتهاء منه وتشغيله.
وحول أهمية الغاز الطبيعي المسال ومستقبله وأهميته على الصعيد العالمي اوضح البعيجان انه غاز طبيعي تمت معالجته وإسالته بالتبريد، حيث يستخرج الغاز من حقول النفط والغاز ثم ينقل عبر أنابيب خاصة الى منشأة المعالجة حيث تتم عمليات معالجة إضافية وتبرد وإسالة الغاز تحت ظروف جوية، ويحفظ في الصورة السائلة عند درجة حرارة 160 مئوية تحت الصفر تقريباً، قائلاً، «الغاز الطبيعي يتميز بأن سعره متزن وانبعاثاته أقل وغير سام ومنعدم الكبريت وغير مسرطن».
واشار إلى ان ناقلة الغاز الواحدة من الغاز الطبيعي المسال تكفي لإمداد 70 ألف منزل بالطاقة لمدة سنة كاملة، وبحلول عام 2040 سيكون الغاز الطبيعي مصدر للطاقة لنحو 25 في المئة من كهرباء العالم و 10 في المئة من النقل البحري و 5 في المئة من وسائل النقل، كما أن الطلب على الغاز الطبيعي في الصناعات الكيمائية سيزيد بنسبة 30 في المئة وذلك وفقاً لأبحاث شركة إكسون موبيل.
احتياجات السوق المحلي
من جانبه توقع مهندس تنسيق المشاريع في مجموعة المشاريع الكبرى لاستيراد الغاز سلمان هشام المزيدي الانتهاء من المشروع بشكل نهائي في مارس 2022 مشيراً إلى أنه في عام 2016 تم التعاقد مع تحالف يتألف من 3 شركات متخصصة هي شركة هيونداي الهندسية المحدودة وشركة هيونداي للهندسة والانشاءات والهيئة الكورية للغاز لتنفيذ المشروع بتكلفة اجمالية بلغت نحو 2.93 مليار دولار.
وأكد المزيدي ان خزانات المشروع مصممة لتخزين الغاز لمدة 12 يوم استهلاك بدون أي عمليات تزويد، كما يتمتع المشروع كذلك بأن له القدرة على ارسال الغاز الطبيعي الى شبكة المستهلكين التابعة لوزارة الكهرباء والماء عند تفريغ سفينة أو اثنتين من سفن الغاز الطبيعي المسال، مضيفاً ان المشروع يتميز كذلك من حيث القدرة على تصدير الغاز الطبيعي المسال حيث تم تصميم المحطة لتصدير الغاز بمعدل 1700-5667 متر مكعب/ ساعة.
وقال المزيدي إن مشروع مرافق الغاز الدائمة في الزور يأتي تنفيذا لتوجيهات مؤسسة البترول لإنشاء مرافق لاستلام وإعادة تبخير الغاز الطبيعي المسال بشكل دائم، وذلك في إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية 2030 لتلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود على المدى البعيد وزيادة مرونة العمليات لتلبية الطلب الموسمي على الوقود لمحطات الكهرباء في أوقات الذروة خلال فصل الصيف.
وذكر ان المشروع تضمن أعمال استحداث ارض بالبحر وإنشاء خزانات ومرافق استلام وتبخير للغاز الطبيعي المسال بطاقة تبلغ 3 ألاف مليار وحدة حرارية بريطانية / يومياً من الغاز الطبيعي لتزويده للشبكة المحلية، وتم بناء هذه المرافق في الجهة البحرية لمشروع مصفاة الزور وذلك على ارض مستحدثة بمساحة تقديرية تقدر بنحو 725 ألف متر مربع، حيث يعتبر مشروع استيراد الغاز المسال أكبر مشروع في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية للخزانات إذ يحتوى على 8 خزانات عملاقة وهو المرافق الدائمة الأولى في دولة الكويت.
حدث استثنائي
من جانبها أكدت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح أن تشغيل مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال الدائمة في منطقة الزور يعتبر «حدث استثنائي» في تاريخ القطاع النفطي باعتباره المشروع الأول في الكويت والأكبر في العالم من حيث السعة التخزينية، مشيدة بالجهود الجبارة التي عملت على هذا المشروع طوال السنوات الماضية.
وذكرت الشيخة تماضر في مداخلة لها خلال الحلقة النقاشية الافتراضية ان مشروع الغاز المسال يلبي احتياجات الكويت الحالية والمستقبلية من الطاقة النظيفة، عبر توفير الوقود الأمثل لمحطات توليد الكهرباء خصوصا في فصل الصيف وفي أوقات الذروة وللسوق المحلي أيضا.
وأشادت بالتنسيق المستمر والدائم بين وزارة النفط وكافة الشركات النفطية الزميلة في تنظيم الحلقات النقاشية لاستعراض أهم المشاريع التي تنفذها الكويت لتنمية الصناعة النفطية، لاسيما التنسيق مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) في استعراض مشروع الغاز المسال، معربة عن أملها في أن يتم الانتهاء من كافة المشاريع التي يعمل عليها القطاع النفطي قريباً لتحدث قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي ضمن رؤية البلاد (كويت جديدة 2035).