أصدر مدير عام بنك الإئتمان صلاح المضف التعميم رقم (46) لسنة 2021 بشأن عدم توفير البيوت الشعبية المخصصة بصفة إيجار للرعاية السكنية وبهذا التعميم تم قبول طلبات المواطنين مستحقي القروض الإنشائية والذين يتمتعون ببيوت شعبية بصفة الإيجار.
ونص التعميم على «عدم اشتراط تسليم البيت الشعبي المخصص بصفة إيجار للمؤسسة العامة للرعاية السكنية كشرط للإقراض».
وقال الناطق الرسمي لأهالي مدينة المطلاع المهندس خالد العتيبي أنهم تقدموا في الفترة الماضية بالعديد من المطالبات لرفع معاناة المواطنين سواء طالبي القروض الإنشائية في مدينة المطلاع أو في غيرها من المناطق الأخرى والذين يبلغ عددهم 18 مواطناً وليس أكثر من ذلك، حيث أن تمتع المواطن ببيت بصفة الإيجار لا يحرمه من استحقاقه للقرض الإنشائي الذي يحقق له السكن الكريم الذي يستحقه جميع أفراد الأسرة الكويتية، وقام بنك الإئتمان بالإستجابة لمطالباتنا الحثيثة برفع الظلم عن هذه الفئة من المواطنين، حيث كان قبل هذا التعميم يتسبب بتعطيل عملية الحصول على القروض الإنشائية لحين تسليم البيوت الشعبية، مع العلم أن المواطن الكويتي الذي لديه بيت شعبي بصفة الإيجار يعتبر هو الأكثر حاجة للسكن لظروفه المادية والاجتماعية.
وأشار العتيبي إلى أن تعميم مدير عام بنك الائتمان جاء ليسهل على هذه الفئة من المواطنين، حيث جاء في التعميم أنه وفقاً للفقرة رقم (5) من المادة (1) لقانون الرعاية السكنية تكون القروض العقارية بفئاتها وما تقدمه الدولة للمستحقين لهذه الرعاية من قسائم وبيوت وشقق (بصفة دائمة)، كما اشترطت المادة (13) ألا يكون سبق لرب الأسرة أو لطالب القرض أو لزوجته الحصول على الرعاية السكنية من الدولة.
وأكد العتيبي أنه يجب على جميع مؤسسات الدولة التنسيق في ما بينها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه الأجهزة والتعاون وتضافر الجهود لخدمة المواطنين ولتسهيل إنجاز معاملاتهم للحصول على الخدمات المستحقة.