كويت تايمز 
كشف مراقب الرصد ومتابعة المشاريع في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عيسى العنزي النقاب عن أن «عدد الحالات التي رصدتها الهيئة لشبهات فساد وصل لـ96 حالة»، لافتاً إلى أنه «في حال تبين عدم وجود شبهة جريمة الفساد تختص بها الهيئة، عندئذ تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية بتسليط الضوء على مواقع الخلل الإداري التي تبينت للهيئة وضرورة مباشرة الإصلاحات الإدارية في ما يخص الواقعة المرصودة وفقاً للمادة 4 فقرة 1 من قانون إنشائها (من أهداف الهيئة المتعلقة بإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الإدارية والمالية، بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها)، كما يمكن للهيئة أن تطلب من الجهات المختصة التحري عن وقائع الفساد الإداري والمالي كما ورد في المادة 5 فقرة 12 للهيئة (طلب التحري من الجهات المختصة عن وقائع الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة المتعلقة بها)».
وشدد العنزي على أن «(نزاهة) تولي اهتماماً بالأخبار والمعلومات عن الوقائع التي قد تشكل شبهات لجرائم الفساد المنصوص عليها في المادة 22 من القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية».
وعن معايير تقييم الأخبار والمعلومات عن وقائع شبهات جرائم الفساد الواردة في عملية الرصد، أوضح أنه «يتم تقييم المعلومات والأخبار الواردة إلى الهيئة عن وقائع شبهات جرائم الفساد التي يتم رصدها من أي مصادر، وفقاً للشروط الأولية الواجبة في جرائم الفساد المذكورة في المادة 22، والتي تثار حول وظيفة عامة خاضعة لقانون إنشاء الهيئة، وتباشر الهيئة إجراءاتها متى ما تحققت الشروط الأولية وكانت المعلومات جدية وموثوقة وكذلك يتم التحقق من سابقة بحث الموضوع في الهيئة من عدمه».
مصادر الرصد
لفت العنزي إلى أن «مصادر الرصد هي وسائل الإعلام المختلفة، ومنها الصحف المحلية والعالمية وتقاريرالجهات الرقابية، مثل ديوان المحاسبة وجهاز متابعة الأداء الحكومي وغيرهما».
السند القانوني لآلية الرصد
نصت المادة (24) من القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية على أن «تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات في شأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأي بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها، ولها أن تقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، وكذلك نصت المادة (25) من ذات القانون على أن «للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء أي شخص له علاقة بجريمة فساد لسماع أقواله في شأنها».
وتنص المادة رقم (44) من اللائحة التنفيذية رقم 300 لسنة 2016 الخاصة بالقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة على أن «تقوم الهيئة بمتابعة ودراسة وقائع الفساد التي تصل إلى علمها بأي طريقة وبما في ذلك ما تنشره وسائل الإعلام من معلومات في هذا الخصوص، وطلب التحري عنها وجمع الوثائق والحقائق في شأنها والتصرف فيها».
