كويت تايمز 
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي أنه «لا يوجد مستشارون غير كويتيين تمّ تعيينهم في الوزارة»، مشيراً إلى أنّ الوزارة «لديها مستشاران كويتيان اثنان، أحدهما مؤهله العلمي دكتوراه قانون، والثاني بكالوريوس تخصص تسويق».
وفي رده على سؤالين برلمانيين للنائبين فرز الديحاني ومبارك الخجمة، في شأن تطبيق سياسة تكويت الوظائف أو الإحلال، أرفق العلي ردّ وزارة الدفاع، التي بيّنت أنه «يتم تطبيق سياسة الإحلال على الموظفين غير الكويتيين وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية 11 /2017، في شأن قواعد وإجراءات تكویت الوظائف الحكومية بشكل تدريجي، حتى يتم الوصول للنسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة»، مشيرة إلى أن عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين في الوزارة يبلغ 3976 موظفاً.
وأضافت أن «صعوبات التكويت تمثّلت في عدم إقبال المواطنين لشغل بعض الوظائف، رغم حرص الوزارة على تطبيق سياسة الإحلال واستقطاب العنصر الوطني، وقد ترجمت رغبتها تلك بنشر عدد من الإعلانات، وكذلك حصولها على استثناء من قبل ديوان الخدمة المدنية بأفضلية التعيين لدى وزارة الدفاع».
وعن عدد العمالة الوافدة التي استُغني عنها منذ صدور القرار في 2017، ذكرت الوزارة أنه «بلغ 573 موظفاً، علما أنه يتم تعيين الموظفين الكويتيين وفقاً لاحتياجات مختلف القطاعات داخل الوزارة على الاعتماد التكميلي، حيث بلغ عدد المعيّنين من العمالة الكويتية منذ العام 2017 وحتى الآن 455 موظفاً».
وفي شأن عدد العمالة الوطنية مقارنة بعدد العمالة الوافدة، أفادت الوزارة أن «عدد الموظفين الكويتيين هو 2987 موظفاً، بينما بلغ عدد الموظفين غير الكويتيين 3976 موظفاً، منهم طواقم طبية وعمال فنيون ومهنيون وعاملون في الخدمات ومعاونون»، لافتة إلى أنه لا توجد شواغر وظيفية مرحلة من سنوات سابقة.
