أبلغ مجلس النواب اللبناني، اليوم الجمعة، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت في العام الماضي بأن استدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خارج نطاق اختصاصه، وذلك بعدما لم يحضر دياب أمامه للإدلاء بأقواله.
ويقود القاضي طارق بيطار التحقيقات المتعلقة بالانفجار، وأصدر طلبات استجواب في يوليو لدياب وغيره من كبار المسؤولين ومنهم وزراء سابقون وجه لهم القاضي السابق في التحقيقات تهمة الإهمال الذي أدى لحدوث الانفجار.
ونفوا جميعا ارتكاب أي مخالفة.
وفي خطاب إلى النيابة العامة التمييزية قال الأمين العام لمجلس النواب إن إصدار ورقة إحضار رئيس الحكومة ليس من اختصاص القضاء العدلي.
ووقع الانفجار في الرابع من أغسطس 2020 بسبب شحنة ضخمة من مادت نترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ لأعوام على نحو لا يراعي إجراءات السلامة. وأودى الانفجار بحياة أكثر من 200 وأصيب الآلاف، فضلا عن تدمير مساحات واسعة من العاصمة.
ويشعر الكثير من اللبنانيين بالغضب لعدم محاسبة أي من المسؤولين الكبار.