كويت تايمز 
كويت تايمز: بينما أعلن عضو اللجنة المالية البرلمانية صالح عاشور رفض اللجنة أمس مشروع قانون تخصيص 752 مليون دولار لمساهمة الكويت في بنك الاستثمار الاسيوي للبنية التحتية، ذكر أن مجلس 2012 المبطل الأول يتشابه مع المجلس الحالي في أمور ويختلف عنه في أمور أخرى.
وقال عاشور :«إن المجلس الحالي بامكانه الإطاحة بأي وزير في حال استجوابه لكنه ليس بوسعه تمرير أي قانون إلا بالتوافق مع الحكومة لأنه لا يمتلك الغالبية المطلقة لكن مجلس 2012 المبطل الأول كان بإمكانه تمريرالقوانين لأنه كان يمتلك تكتلا من 35 نائبا».
وأكد أن «اجتماع اللجنة المالية أفضى أمس إلى رفض تخصيص مبلغ مالي للمساهمة في بنك الاستثمار الآسيوي وقد صوّت بالرفض لأنني لن اوافق على دفع مثل هذه المبالغ والحكومة مديونة وفق ما أعلنت عنه وكانت نتيجة التصويت أربعة إلى واحد».
وقالت في هذا السياق مقررة اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحافي امس «اجتمعت اللجنة لبحث عدد من الموضوعات اهمها كتاب وارد من وزير المالية يطالب فيه بالمساهمة في بنك الاستثمار الاسيوي للبنية التحتية»، مشيرا الى ان مهمة البنك طرق ومجار وبنى تحتية لدول آسيا، مشيرة إلى ان»هذا البنك كيانه عالمي تم تأسيسه بالصين والمطلوب الآن زيادة رأسماله المقدر عند التأسيس بـ100 مليار دولار بالمساهمة، ويضم 57 دولة، لكن الولايات المتحدة الأميركية واليابان رفضتا الانضمام له لأن تأسيسه جاء لإيجاد كيان يؤدي دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وقد طلب البنك من الكويت مساهمة بحصة تبلغ 752 مليون دولار وفق المشروع الحكومي المقدم، والطامة الكبرى بهذا المشروع ان المبلغ المخصص لمساهمة الكويت يتم سحبه من الاحتياطي العام للدولة».
وذكرت الهاشم ان «وزير المالية خلال اجتماع اللجنة اشار الى ان المبلغ المراد سحبه هو 536 مليون دولار نتيجة خفض مساهمة الكويت في رأسمال البنك»، مبينة انها قالت لوزير المالية «هناك سكاكين وصلت للعظام ومواس على كل الروس وتقشف ووثيقة (إصلاح) اقتصادي ذهبت لجيب المواطن ودخله وانتم تريدون السحب من الاحتياطي العام؟!»
وتابعت «ان مبرر الوزير لهذه المساهمة التواجد على المستوى الدولي»، لافتة الى ان»صاحب السمو أمير البلاد والصندوق الكويتي جعلا الكويت محطة على مستوى العالم».
وأوضحت الهاشم أن «هذا المبلغ يكفي لإنشاء مدينة طبية وتأسيس مدينة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما ان السحب من الاحتياطي المفترض أن يوضع في البلد»، داعية الحكومة إلى «البدء بإجراءات التقشف من رأس الهرم والبدء بنفسها».
من جهة أخرى، اشارت الهاشم الى ان»اللجنة المالية حددت جدول أولوياتها بمناقشة موضوع شركة الخطوط الجوية الكويتية وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تصل مشاريع اخرى من الحكومة او اقتراحات نيابية»، موضحة ان «الاجتماع السابق للجنة المالية شهد تشكيل فريق لمناقشة ما تم الاتفاق عليه في شأن طياري الخطوط الجوية الكويتية، وانتهى الى عودة الطيارين الكويتيين بعد ان كانوا معارين لجهات حكومية اخرى».
وشددت الهاشم على ضرورة ألا يتم تخصيص «الكويتية» وان تعود كناقل وطني وان يقتصر التخصيص فيها على الخدمات الارضية والغذائية.
