صندوق المشروعات الصغيرة يقدم تمويلات بلا دراسات

كويت تايمز: أكد تقرير رقابي قيام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل 59 مشروعاً بمبلغ موحّد، ومن دون إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لكل مشروع؛ بالمخالفة للمادة 14 من قانون إنشاء الصندوق بشأن دراسة وتقييم المشروعات المقترحة من أصحاب المشروعات.
وقال تقرير لديوان المحاسبة: كان مجلس الإدارة قرر في جلسته ـــ المنعقدة بتاريخ 2016/2/4 أن يقرض الصندوق المشروعات بما لا يزيد على 50 ألف دينار كويتي وبما لا يتجاوز نسبته %80 من التكلفة الإجمالية للمشروع ومول الصندوق جميع المشاريع بمبلغ موحد 50 ألف دينار كويتي على الرغم من اختلاف أنواعها (مشروع قائم / جديد) وطبيعتها (خدمي / تجاري / صناعي / زراعي) وبدون إعداد دراسات للجدوى الاقتصادية لتلك المشروعات حيث جاء رد الصندوق على طلب ديوان المحاسبة بتزويده بالدراسات التي أعدها لمشروعات المبادرين التي تم بناء عليها الموافقة على تمويل تلك المشاريع في كتابه المؤرخ 2016/3/29 بأنه لا يوجد لدى الصندوق ثمة دراسات على النحو المطلوب مما يخالف المادة (14) من قانون إنشائه التي تقضي أن يشكل مجلس الإدارة إدارة فنية تختص بدراسة وتقييم المشروعات المقترحة والمقدمة من قبل أصحاب المشروعات وتصدر توصياتها بالموافقة على المساهمة في المشروع وتحديد نسبة المساهمة وذلك خلال خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب إلى الصندوق على أن يبت مجلس الإدارة في المشروع في أول اجتماع لاحق في موعد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ إحالة التوصية إليه من الإدارة الفنية.
وطلب الديوان التزام الصندوق بقانون إنشائه وبيان الأسس التي استند عليها لتمويل كل المشروعات.
وأفاد الصندوق بأن مبالغ التمويل للمشاريع المشار إليها ليست ثابتة وإنما هي مبالغ مبدئية قابلة للزيادة.
وعقب الديوان بأن رد الصندوق جاء مؤكداً على ملاحظته وأنه لم يعد دراسات الجدوى المطلوبة للمشروعات قبل تمويلها حسب ما تقضي به المادة (14) من قانون إنشائه وتم تمويلها بمبلغ موحد مبدئي على الرغم من اختلاف أنواعها وطبيعتها، وطلب مجدداً بيان الأسس التي تم بناء عليها تمويل تلك المشروعات.
على صعيد آخر، لم توقع بعد القواعد والاجراءات والنظم المالية لإدارة واستخدام رأسمال الصندوق، وقال ديوان المحاسبة: لم يقم الصندوق بوضع الاجراءات والقواعد والنظم المالية لإدارة واستخدام رأسماله البالغ ملياري دينار كويتي على الرغم من استلامه للدفعة الأولى من رأسماله البالغة 55.5 مليون دينار كويتي حسب ما هو مذكور في كتابه المؤرخ 2016/3/29.
وطلب الديوان ضرورة وضع القواعد والاجراءات والنظم المالية لإدارة واستخدام رأسماله.
وأفاد الصندوق بأنه لا توجد لديه قواعد لذلك، وانما تم اتباع الخطة السابق ارسالها للديوان، حيث قرر مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة يوم 24 فبراير 2015 توزيع الدفعة الأولى من رأسماله على ودائع مصرفية قصيرة الأجل، وأورد الصندوق بيانا بتلك الودائع موزعة على البنوك بالفترات ونسب الفائدة عليها.
وعقب الديوان بأن الرد أكد عدم وجود القواعد المنظمة لإدارة واستخدام كل دفعات رأس المال من حيث الاستلام والتوظيف والايداع لدى البنوك وغيرها من الضوابط التي تنظم هذه الأعمال، وان ما جاء بالرد يمثل خطة توزيع الدفعة الأولى فقط من رأس المال ولا يزال الديوان عند رأيه بضرورة اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن والإفادة بما يتم.