هند الصبيح: لا صحة لوقف مخصصات المعاقين

كويت تايمز: نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن تكون الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة أوقفت صرف أي مخصصات لذوي الاعاقة خلال أعمال مراجعة الملفات والتدقيق عليها على الرغم من رصد العديد من الملفات غير المكتملة والتي تفتقر لوجود تقارير طبية إلا أن الهيئة آثرت التريث إلى ان تجمع تفاصيل كاملة عن تلك الملفات.
وقالت الصبيح في مؤتمر صحافي إن إجمالي عدد ملفات المعاقين المسجلة لدى الهيئة بلغت 57300 ملف، منهم 41780 ملفاً يتم الصرف المالي لهم، والبقية يتلقون خدمات أخرى، مشيرة إلى أن الهيئة تصرف بصورة شهرية 7.680 مليون دينار على المخصصات المالية للمعاقين والتي تتنوع ما بين، المرأة التي ترعى معاق، وبدل السائق والخادم، والمخصص الشهري لما دون سن الـ 18، والإعاقات التعليمية.
وعن صرف المخصصات المالية لمستحقي الأثر الرجعي بينت الصبيح أن الهيئة تعكف على حل هذه الإشكالية بالتنسيق مع وزارة المالية، وبحلول الأول من يناير سيتم الإنتهاء من الموضوع معلنة عن صرف740 ألف دينار خلال الأسبوعين المقبلين عقب مراجعة كشوفات المستحقين، في حين سيتم صرف بقية المبالغ تباعاً قبل العام الجاري.
وذكرت أن إجمالي الملفات التي دُققت من الناحية الفنية «اللجان الطبية» بلغت 20637 ملفاً، 7 في المئة منهم بواقع 1384 ملف، عليهم ملاحظات، لا يوجد بها تقرير طبية، مؤكدة أن الهيئة لم توقف عملية الصرف المالي لأي معاق، لحين الإنتهاء من المراجعة.
وأشارت إلى تشكيل لجان للتدقيق المالي والإداري والفني على الملفات ودراسة الحالات الاجتماعية قبل اتخاذ قرار الوقف.

من جهتها قالت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. شفيقة العوضي إن جميع اللجان انتقلت للعمل داخل الهيئة ونحاول نجمع الملفات في ملف واحد للمعاق يتوافق مع البطاقة المدنية وهذا يحافظ على الملفات ويمنع بعثرة الملفات ونقضي على ظاهرة ضياع الملفات.
واشارت العوضي إلى زيادة عدد كاونترات استقبال المراجعين الى 16 كاونترا والاستعانة بأشخاص متخصصين من الاقسام الاخرى جميعهم بالصالة لمساعدة المراجعين الى جانب نظام الميكنة المفروض تطبيقه في شهر ابريل المقبل بالاضافة الى العمل على تسكين الشواغر والوظائف الاشرافية.
من جانبها، اكدت نائب المدير العام لشؤون ذوي الاعاقة نادية أبل ان القطاع الطبي بالهيئة مسؤول عن اللجان الطبية، والمستحقات الوظيفية والمالية، لافتة الى انه منذ ثلاثة أشهر بدأنا في آلية عمل جديدة باللجان الطبية ووضع المعايير المتفق عليها عالمياً مع التعديل في بعض النقاط بحيث تتماشى مع مجتمعنا.

وقالت ابل:نعمل على نظام ميكنة للملفات الطبية لتسهيل الدورة المستندية بحيث يتم اتمام المعاملات بصورة أسرع والتقليل من الاخطاء والتجاوزات التي من الممكن ان توجد بها، اضافة الى تسهيل التراسل مع الجهات الحكومية الاخرى مثل المؤسسة العامة للتأمينات وبنك الائتمان لضمان تقديم خدمة افضل لصرف المستحقات المادية والوظيفية.