كويت تايمز 
قال بنك الائتمان إنه شريك في تنفيذ الخطة الإنمائية الثالثة 2020-2025 لتنفيذ السياسة الخاصة بإيجاد بدائل مستدامة لنظام الإسكان الحالي وذلك لضمان حصول الجميع على السكن تحت برنامج «تشييد بنية تحتية متماسكة» لتحقيق رؤية كویت جديدة، ويشمل هذا التمويل العقاري والمطور العقاري حيث أنهما مكملان لبعض.
وفي بيان له، أشار البنك إلى «الحاجة إلى إيجاد حلول مستدامة تكمن في التسارع المطرد لتوزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث بلغ عدد القسائم السكنية المسلمة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية نحو مائة ألف (100،000) وحدة سكنية بين عام 1965 وعام 2014 أي بمعدل ألف وخمسمائة إلى ألفي (1،500-2،000) وحدة سكنية في السنة، وحسب خطة المؤسسة فإن إجمالي عدد القسائم الحكومية في مدينة المطلاع السكنية ومنطقة جنوب عبدالله المبارك ومنطقة صباح الأحمد ومنطقة جنوب سعد العبدالله سيفوق 80،000 قسيمة حكومية خلال فترة قصيرة جدا، حيث سيصل المعدل إلى 12،000 قسيمة حكومية سنوية. والاستمرار على النهج الحالي للتمويل العقاري، في ظل تسارع توزيعات الوحدات السكنية، سيشكل ضغطا على مستوى المنظومة الشاملة للتمويل العقاري، وبدأ البنك بمواجهة عجزة في التمويل ابتداء من عام 2021 ومن المتوقع أن يتزايد ليصل إلى مبلغ قدره خمسة عشر أو ستة عشر (15-16) مليار دينار كويتي بحلول عام 2035».
وتابع «وقد كان البنك مدرك هذا الخطر منذ عام 2015، وقررت إدارة البنك المضي قدما في مشروع إعادة هيكلة التمويل العقاري في بنك الائتمان الكويتي، فتم التعاقد مع شركة استشارية عالمية رائدة في مجال الاستراتيجيات وأطر التمويل العقاري لتنفيذ هذا المشروع، وهدف المشروع إلى إعادة هيكلة استراتيجية الإقراض وتحويل البنك إلى جهة ذات تمويل ذاتي وتحديد خطة لاستدامة التمويل العقاري، عن طريق تنويع مصادر الدخل واستحداث مصادر تمويلية وانطلق المشروع في مارس 2017، وتم الانتهاء من المشروع في أغسطس 2018».
وقال البيان «خلصت الدراسة إلى أن مشاركة القطاع الخاص في التمويل عن طريق الرهن العقاري هو الحل الأنسب الذي سيضمن تحقيق صيغة مربحة لجميع الأطراف المعنية فضلا عن منافع اجتماعية واقتصادية وضمان استدامة منظومة التمويل العقاري في الكويت على المدى الطويل، حيث إن تنفيذ الحل المقترح سيكلف نحو 8 ملیار دینار مقابل (15-16) مليار دينار بحلول عام 2035، أي سيتم توفير 40 في المئة إلى 60 في المئة من أعباء الميزانية أي ما يعادل 7 إلى 10 مليار دينار».
وقال البيان «ولتنفيذ هذا المقترح تم تحديد خارطة الطريق وفترة التنفيذ، حيث تم اقتراح 31 مبادرة للجهات ذات الصلة (أي بنك الائتمان الكويتي، وبنك الكويت المركزي، والبنوك، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزارة المالية / وحدة إدارة الدين العام، وهيئة أسواق المال والفترة الزمنية المطلوبة لإنجاز هذه المبادرات تصل إلى 18 شهرا، والتأخر والبطء بالقرارات يعقد الحلول اكثر فيجب الاسراع بالتشريعات المناسبة والاستعانة بأصحاب الاختصاص اساس حل تلك القضية والابتعاد عن كل المصالح الشخصية الانية التي قد تسبب في تعثر مشروعات مصيرية ومهمة للوطن والمواطن».
وتابع «الكويت دولة مؤسسات ويجب أن نعمل بمهنية حتى نصل بسفينتنا إلى بر الأمان ونبتعد عن الأسلوب المزاجي والهوائي، والتفرد بالقرارات يجعلها في ضبابية قد تكون نتائجها لا تحمد عقباها، ويجب مواجهة التحديات بعيدة عن دغدغة مشاعر الناس حتى لا يقع الفاس بالراس، ولا نعرض الحكومة لضغوط تخبطية تغرقنا في سفينتنا، ولنطلق العنان لرجال الدولة المتخصصين من ذوي الخبرة ومن الشباب أصحاب المؤهلات العلمية المتميزة التحقيق رؤية كویت جديدة».
