كويت تايمز 
أصدر مركز التواصل الحكومي، الاثنين، توضيحاً في شأن مشمولي مكافآت الصفوف الأمامية، لافتاً إلى أنها تشمل المعينين بموجب قرارت أو عقود أو بنظام الاستعانة، بغض النظر عن الجنسية، المستوفين لضوابط الصرف سواء كويتي أو غير كويتي أو مقيم بصورة غير قانونية.
وذكر أنه «سبق أن أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 686 في شأن مكافآت الصفوف الأمامية محدداً فئات وضوابط صرف هذه المكافأة وذلك تقديرا لجهود كافة العاملين».
وأضاف أن المكافآت «تشمل كافة العاملين في الجهات الحكومية المستوفين لضوابط الصرف بغض النظر عن جنسية الموظف سواء كويتي أو غير كويتي أو مقيم بصورة غير قانونية بحيث تشمل المعينين بموجب قرارات أو عقود أو بنظام الاستعانة وفقا للمقرر قانونا، ولم يتضمن قرار مجلس الوزراء أية قيود في هذا الشأن بحيث تستحق المكافأة لكل من استوفي شروط الصرف».
ولفت إلى أن القانون رقم 4 لسنة 2021 في شأن ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2020 الصرف مكافأة الصفوف الأمامية قد نص في مادته الأولى على فتح اعتماد إضافي بمبلغ 600 مليون دينار في ميزانية وزارة المالية يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة.
وتابع: تضمن القانون عددا من القيود التي أدرجتها لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمجلس الأمة على صرف مكافأة الصفوف الأمامية منها عدم جواز صرف القيمة الخاصة بالمكافأة إلا بعد توقيع إقرار وتعهد من المستفيد وبأنه قد اطلع على قرار مجلس الوزراء رقم 686 لسنة 2020 وأن حالته مستوفية للمعايير المبينة في القرار. كما اشترط توقيع المسؤول المباشر والوكيل الملاعد على الستيفاء الموظفين المستحقين، وعدم جواز الجمع بين المكافأة وأي مكافآت أخرى صرفت خلال الفترة من 24 فبراير 2020 وحتى 31 مايو 2020 كتعويض عن الأعمال ذاتها، وبعد أخذ موافقة وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية.
