أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إحالة قياديين سابقين وموظفين في وزارة الأشغال إلى النيابة العامة بشبهة تهمة ارتكاب جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام المؤثمة بالمادة رقم (14) من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة.
وأكدت نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات في شأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير اقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.