كويت تايمز 
فيما تقترب مكافأة الصفوف الأمامية من محطتها الأخيرة، حدد مركز التواصل الحكومي الفئات المشمولة بها وهي «جميع العاملين في الجهات الحكومية المستوفين لضوابط الصرف، من المعينين بموجب قرارات أو عقود أو بنظام الاستعانة وفقاً للمقرر قانوناً، بغض النظر عن جنسية الموظف».
وفي هذا السياق، ننشر رد كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية، على الاستفسارت في شأن المستفيدين منها، إذ حسمت هذه الردود، وما ورد من قيود على القانون 4 /2021، وما اشترطته لجنة الميزانيات البرلمانية، ضوابط صرف هذه المكافأة والفئات المستفيدة منها.
وفي سياق تسلسل هذه الرود، استوضح ديوان الخدمة المدنية، بتاريخ 29 يونيو الماضي، رأي الامانة لمجلس الوزراء في شأن ما ورد إليه من استفسارات حول طلب منح المكأفاة للموظفين الكويتيين العاملين بنظام «عقد خدمات التشغيل» لمواقع تعبئة الوقود وغسيل السيارات، لمرافق التسويق المحلي التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية، وطلب الافادة عن مدى شمول موظفي الشركة الكويتية لخدمات الطيران «KASCO» وموظفي شركة الخطوط الجوية الكويتية.
وردت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتاريخ 12 يوليو، بأن المكافآت المالية للموظفين المكلفين بالعمل لمواجهة انتشار فيروس كورونا، التي تم اقرارها بناء على قرار مجلس الوزراء 686 المتخذ في اجتماعه رقم 33 / 2020، المنعقد بتاريخ 25 مايو 2020، تختص بالعاملين في القطاع الحكومي.
كما خاطبت وزارة الصحة، في هذا الصدد، ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 17 أغسطس الماضي، تطلب الموافقة على منح العاملين في الوزارة بنظام «أجر مقابل عمل» صرف هذه المكافأة لهم، تقديرا لجهودهم. وقد تلقت الوزارة بتاريخ 18 أغسطس رد الديوان على طلبها بأن المكافأة مقررة بموجب قرار مجلس الوزراء 686 للعاملين في القطاع الحكومي، وقد سبق أن تمت موافاته من الامانة العامة لمجلس الوزراء بذلك.
كما حددت القيود الواردة على القانون 4 /2021 والمنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يوليو، شروط الصرف هذه المكافأة، ومن بينها عدم جواز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافآت أخرى، صرفت خلال الفترة من 24 فبراير 2020 وحتى 31 مايو 2020، وعدم جواز صرف القيمة الخاصة بالمكافأة، إلا بعد توقيع إقرار وتعهد من المستفيد منها، وتوقيع المسؤول المباشر والوكيل المساعد على استيفاء الموظفين المستحقين للمعايير، وهو طالبت به لجنة الميزانيات البرلمانية.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن الجهات الحكومية، سواء وزارة الصحة أو الداخلية أو غيرهما من الوزارات أو الهيئات، ملتزمة بالقواعد المقررة في نظام الخدمة المدنية وتعاميم الجهات الرقابية، في ما يخص مكافأة الصفوف الأمامية، والتي جاءت تجسيداً للرغبة السامية.
وأوضحت أن المكافاة تشمل كافة العاملين في الجهات الحكومية المستوفين لضوابط الصرف، من المعينين بموجب قرارات أو عقود أو بنظام الاستعانة، بيد انها لا تشمل العاملين وفق بند أجر مقابل عمل، وفقاً للقواعد المقررة في نظام الخدمة المدنية، والجهات الرقابية، والقوانين والقرارات ذات الصلة.
وتسهيلاً على المستفيدين بإمكانية إلغاء التوقيع الاقرار الخاص بصرف قيمة المكأفاة، ردت المصادر بأن التوقيع على الإقرار واجب وإلزامي، بموجب ما اشترطته لجنة الميزانيات البرلمانية، حيث أضيف لقيود على القانون 4 /2021.
وأصدر مركز التواصل الحكومي بياناً توضيحياً، للرد على كل ما أثير في شأن مكافآت الصفوف الأمامية، مؤكداً أنها تشمل كافة العاملين في الجهات الحكومية المستوفين لضوابط الصرف، بغض النظر عن جنسية الموظف سواء كويتي أو غير كويتي أو مقيم بصورة غير قانونية. وذكر أنه سبق لمجلس الوزراء إصدار قراره رقم 686 في شأن مكافآت الصفوف الأمامية، محددا فئات وضوابط صرف هذه المكافأة وذلك تقديرا لجهود كافة العاملين.
وأضاف أن المكافآت تشمل كافة العاملين في الجهات الحكومية المستوفين لضوابط الصرف المعينين بموجب قرارات أو عقود أو بنظام الاستعانة وفقا للمقرر قانونا، ولم يتضمن قرار مجلس الوزراء أي قيود في هذا الشأن بحيث تستحق المكافأة لكل من استوفى شروط الصرف.
وأوضح أن القانون 4 /2021 في شأن ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020-2021 لصرف مكافأة الصفوف الأمامية، قد نص في مادته الأولى على فتح اعتماد إضافي بمبلغ 600 مليون دينار، في ميزانية وزارة المالية يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة.
وبيّن أن القانون تضمن عدداً من القيود التي أدرجتها لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على صرف مكافأة الصفوف الأمامية، منها عدم جواز صرف القيمة الخاصة بالمكافأة إلا بعد توقيع إقرار وتعهد من المستفيد وبأنه قد اطلع على قرار مجلس الوزراء رقم 686 /2020 وأن حالته مستوفية للمعايير المبينة في القرار.
ضوابط الصرف
1 – الوزارات والهيئات ملتزمة بالقواعد المقررة في نظام الخدمة المدنية وتعاميم الجهات الرقابية وما اشترطته لجنة الميزانيات البرلمانية.
2 – المكافأة لا تشمل العاملين بنظام «أجر مقابل عمل».
3 – لجنة الميزانيات البرلمانية اشترطت عدم جواز صرف المكافأة إلا بعد توقيع إقرار وتعهد من المستفيد باستيفاء معايير صرفها.
تسلسل زمني
29 يونيو: ديوان الخدمة المدنية يستوضح رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن موقف الكويتيين العاملين بنظام «العقد» من المكافأة.
4 يوليو: الجريدة الرسمية تنشر القانون 4 /2121 المحدد لقيود صرف هذه المكافأة.
12 يوليو: أمانة مجلس الوزراء ترد على ديوان الخدمة بأن المكأفاة تختص بالعاملين بالقطاع الحكومي.
17 أغسطس: وزارة الصحة تطلب الموافقة على منح المكافأة للعاملين في الوزارة بنظام أجر مقابل عمل تقديرا لجهودهم.
18 أغسطس: ديوان الخدمة يرد على طلب «الصحة» بأن المكافاة للعاملين في القطاع الحكومي.
