«نصف إنتاجية» للطفل المولود في الكويت… إذا لم يتمتع بقدر كامل من التعليم والصحة

في مؤشر لمدى أهمية الالتفات لقطاعي التعليم والصحة، أكد تقرير إطار الشراكة الوطنية بين البنك الدولي ودولة الكويت خلال السنوات من 2021 حتى 2025، الذي أعده فريق من خبراء البنك الدولي، أن «إنتاجية الطفل المولود اليوم في الكويت ستبلغ 56 في المئة عندما يكبر، مقارنة بنسبة إنتاجية كاملة إذا تمتع بقدر كامل من التعليم والصحة الجيدة»، لافتاً إلى أن «الكويتيين يخسرون سنوات عديدة من الإنتاجية والقدرة على الإنجاز على مدار حياتهم».

وعن تشخيص الحالة التعليمية، أفاد التقرير أن «الكويت تأتي في ترتيب متأخر من حيث معدل الالتحاق برياض الأطفال (62 في المئة في الفئة العمرية 3 – 5 سنوات) مقارنة بالبلدان مرتفعة الدخل (المتوسط 83 في المئة)»، لافتاً إلى أن «أكثر من نصف الأطفال الكويتيين في سن العاشرة لا يمكنهم قراءة وفهم نص قصير مناسب لأعمارهم».

وشدد على أن «إصلاح المناهج فرصة لتحديث أساليب التدريس والتأكيد على الارتقاء بمستوى المهارات الإدراكية بدلاً من الحفظ والتلقين، ويجب تطوير كوادر تدريسية على درجة عالية من الفاعلية والتأهيل لتتكامل مع إصلاحات التعليم الجارية»، معتبراً أن «هناك ضعفاً في المواءمة بين مؤهلات الخريجين واحتياجات سوق العمل».

ولفت إلى أن «نسبة كبيرة من الطلبة تسعى إلى الحصول على شهادات في العلوم الاجتماعية والإنسانية بهدف العمل في القطاع العام، بدلاً من الحصول على شهادات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وفقاً لمتطلبات الاقتصاد المعرفي وأجندة التنويع التي تتبناها الحكومة»، معتبراً أن «نظام الحماية الاجتماعية السخي يفتقر إلى التركيز الإستراتيجي، ويشمل الدعم الأسر المدرجة في الشريحتين الأعلى دخلاً (الأكثر ثراء) التي لا تحتاج إلى الدعم، ولا يتم ربط الإعانات بالبحث عن وظيفة أو بالعمل، كما تحفز المعاشات التقاعدية على الخروج المبكر من سوق العمل».

أما في الصحة، فذكر التقرير أنه «رغم تحسن الأوضاع الصحية في السنوات الأخيرة، فإن معدلات الوفاة والإصابة بالأمراض بين البالغين ما زالت مرتفعة نسبياً بالنظر إلى مستوى الدخل المرتفع في الكويت».

العجوزات كبيرة أكد التقرير أن «العجوزات والاحتياجات التمويلية في الكويت ما زالت كبيرة، لأن أسعار النفط لم تتعافَ إلا جزئياً من صدمة العام 2014 ولم يعد الإنفاق سوى بشكل جزئي.

ونتيجة لذلك تُستنزف الاحتياطات الوقائية المالية، لا سيما صندوق الاحتياطي العام، بسرعة كبيرة إلى حد ما.

وبالنظر إلى عدم القدرة على الاستدانة (والعجوزات المتوقعة) فمن الممكن أن تنفد السيولة المتاحة في هذا الصندوق في غضون مدة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام».

تواضع معدلات خلق الوظائف اعتبر التقرير أن «الكويت حققت واحداً من أعلى مستويات دخل الفرد في العالم من خلال تطوير مواردها النفطية بنجاح منذ أربعينات القرن الماضي»، لافتاً إلى أن «طاقة الكويت الإنتاجية من النفط الخام تبلغ نحو 3 ملايين برميل يومياً».

وأضاف: «يتمتع مواطنو الكويت بمستوى معيشة مرتفع بفضل ثبات مجموعة السياسات المعنية بقطاع النفط، كما تتمتع الكويت بمستويات معيشية مرتفعة، وتمثل أحد أعلى مستويات دخل الفرد في العالم»، مشيراً إلى أن «القطاع غير النفطي يعتمد اعتماداً كبيراً على الإنفاق الاستهلاكي لأن معظمه يأتي من عائلات يعمل أفرادها في القطاع العام».

ولفت إلى أن «معدلات تنمية القطاع الخاص وخلق الوظائف تعد متواضعة في السنوات الأخيرة».

الركائز الإستراتيجية لإطار الشراكة بين البنك والكويت

1 – تمكين القطاع الخاص ليصبح المحرك للنمو وخلق الوظائف في اقتصاد متنوع.

2 – الاستثمار في رأس المال البشري بوصفه عاملاً رئيسياً في تكوين الثروة.

3 – تعزيز نظام الحوكمة وتحسين فاعلية الإدارة العامة وتقديم الخدمات.

4 – تشجيع توفير بنية تحتية مستدامة وبيئة معيشية صحية.

4 مجالات ذات أولوية

1 – تنويع الأنشطة الاقتصادية والصادرات: تقييم نمو القطاع الخاص

2 – تنويع الأصول: مراجعات منهجية ودورية للإنفاق العام

3 – تدعيم إدارة المالية العامة: اعتماد إطار متوسط الأجل للمالية العامة

4 – الحد من مثبطات التحول الهيكلي طويل الأمد: مراجعات منهجية ودورية للإنفاق العام

5 خطوات لتعزيز الحوكمة

1 – تقليص حجم القطاع العام

2 – التحول إلى التوظيف على أساس الجدارة

3 – تحسين ممارسات الإدارة

4 – توحيد حزم الأجور

5 – تعزيز المساءلة والشفافية

النساء

– نسبة البطالة أعلى بين النساء منها بين الرجال (7 في المئة مقابل 6 في المئة)

– النساء يشغلن نسبة 15 في المئة من المناصب في الهيئات الحكومية

– النساء يشغلن أقل من 20 في المئة من المناصب القيادية في القطاع الخاص

– تفرض الكويت نسبة أكبر من القيود القانونية على حصول النساء على العمل

فاتورة الأجور… الأعلى خليجياً

بيّن التقرير أن «فاتورة الأجور هي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بإجمالي الإنفاق، فالكويت تنفق 60 في المئة من إجمالي الإنفاق العام على الأجور، بينما تنفق المملكة العربية السعودية 50 في المئة، فيما تنفق البحرين 40 في المئة، وتنفق كل من قطر وسلطنة عمان 30 في المئة بينما تنفق الإمارات 20 في المئة».