كويت تايمز 
قالت عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بديوان المحاسبة ياسمين باشا إن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وتم إبداء الرأي بعدد (1165) موضوع بقيمة ما يقارب (1.493) مليار دينار كويتي خلال الفترة من 01/04/2021 وحتى 31/08/2021 ما بين مناقصة عامة او محدودة وممارسات وعقود استشارية وارتباطات بأوامر تغييرية أو تمديد أو تجديد للعقود، وأصدر الديوان رأيه بالموافقة على عدد (581) موضوعاً بما يقارب قيمة اجمالية مقدارها (1.038) مليار دينار كويتي علماً بأن هذه الموضوعات تضمنت على تعاقدات تتم المحاسبة بها على الأساس الفعلي بحدود القيمة الاجمالية المتعاقد عليها كما ويمتد تنفيذ البعض منها لعدة سنوات مالية.
ونوهت باشا إلى تأخر بعض الجهات بإبرام العقود بعد صدور موافقة ديوان المحاسبة لموضوعات بلغ اجمالي قيمتها (61) مليون دينار كويتي لعدد (46) موضوعا، الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية وإمكانية انسحاب المناقص المزمع التعاقد معه مما قد يحمل المال العام بمبالغ إضافية.
كما أشارت إلى أن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (14،13) من قانون انشاء ديوان المحاسبة لعدد (26) موضوعا بقيمة ما يقارب (10) ملايين دينار كويتي، وذلك لاتخاذ اللازم في شأنها وستوالي رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعة تدقيق تلك الموضوعات.
وأضافت باشا أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة لعدد (28) موضوعا خلال الفترة المشار إليها بقيمة ما يقارب (76) مليون دينار كويتي وذلك لعدم صحة إجراءات الترسية المتبعة من قبل بعض الجهات منها على سبيل المثال عدم مطابقة عرض المناقص المزمع التعاقد معه لمتطلبات الجهة الواردة بالوثائق أو عدم صحة أسباب استبعاد المناقص الأقل سعراً وتوصية الجهة بالترسية على غير أقل الأسعار.
كما نوهت إلى استمرار تراخي بعض الجهات بموافاة ديوان المحاسبة بالمستندات المطلوبة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات بالمخالفة لأحكام تعميم ديوان المحاسبة رقم (6) لسنة 2018 في شأن استيفاء كافة أوراق الموضوعات المعروضة قبل عرضها على الديوان مما نتج عنه قيام الديوان برد أوراق عدد (358) موضوعا خلال الفترة المذكورة ما يشكل نسبة (31 في المئة) من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة، علماً بقيام الديوان بعقد عدة اجتماعات مع الجهات المشمولة بالرقابة لشرح التعميم المشار إليه أعلاه.
يذكر أن أعمال الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قد أسفرت عن تحقيق وفورات مالية مباشرة للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب (2.7) مليون دينار كويتي وذلك نظراً لعدم مراعاة بعض الجهات الدقة عند تقدير احتياجاتها ومراجعة وتدقيق جداول الأسعار والكميات الأمر الذي يستوجب بذل الجهات العناية المهنية اللازمة عند المراجعة والتدقيق وتقدير الاحتياجات لتلافي تحميل المال العام للدولة بمبالغ إضافية.
