كويت تايمز 
ناقشت لجنة شؤون البيئة البرلمانية في اجتماعها، اليوم الأربعاء، تكليف المجلس بخصوص الوضع البيئي الراهن، وأسباب تلوث جون الكويت وطرق علاجها (مخلفات الصرف الصحي، ومجارير الأمطار ونفوق الأسماك)، بحضور ممثلي وزارة الأشغال والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور حمد المطر يعاني جون الكويت من مشاكل كثيرة وكبيرة،حيث وصلت نسبة الملوحة فيه إلى 46 ٪، بينما كانت قبل 10 سنوات 36 في المئة.
وبين أنه سيوجه دعوة لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الاشغال ووزير الكهرباء ومدير عام الهيئه العامه للبيئة لحضور الاجتماع القادم للجنة حتى يعلم رئيس الحكومة حجم القصور الحكومي في الحفاظ على البيئة وتلوثها.
وأضاف المطر أن معهد الكويت للأبحاث العلمية أعد أبحاثا كشف فيها المشاكل التي تعانيها البيئة البحرية وأيضا الحلول، مشيرا إلى أن من ضمن المشاكل وجود معادن ثقيلة سامة وخطيرة في جون الكويت وتحديدا في جون الصليبيخات الذي حصلت فيه مشكله نفوق الأسماك الأخيرة.
وبين المطر أن هناك 7 عوامل تسبب التلوث في جون الكويت منها 3 عوامل طبيعية بينما 4 منها من فعل البشر، مشيرا إلى ان تجفيف الاهوار ونقص المياه في شط العرب تعتبر جزءا رئيسيا من المشاكل التي نعانيها بسبب زيادة الملوحة والتي تؤثر ليس فقط على الحياه البحرية لكن على جودة المياه التي نعتمد عليها في مياه الشرب والتي نأخذها من البحر.
ولفت المطر إلى وجود 53 مجرورا تصب في البحر وتسبب التلوث بشكل مباشر ومنها التلوث الاخير الذي نراه، بينما مجرور الغزالي ومنطقة جليب الشيوخ التي لا يوجد فيها صرف صحي منظم، مشيرا إلى أن الكثير لاحظوا نقصا في نوعية الاسماك وكميته.
وأشار المطر إلى أن تقرير معهد الابحاث أثبت أيضا ان نسبة المعادن الثقيلة في التربة كبيرة وعالية وهو ما يعد سببا رئيسا ومستمرا.
وطالب المطر رئيس الحكومة ان يضع مشكلة تلوث البيئة كأولوية حقيقية للمحافظه على مياه الكويت التي وصلت فيها نسب الملوحة والتلوث الى معدلات كبيرة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد تهديدا للامن القومي، حيث ان الحرب القادمة هي حرب مياه وأنه يجب تنظيف الجون والبحر من الملوثات التي تصب فيه من قبل وزارات تقع تحت مسؤوليه رئيس الحكومة السياسية المباشره.
وتمنى المطر من سمو رئيس مجلس الوزراء ضروره الحضور للاجتماع القادم والاستماع لحجم المشاكل التي تعانيها بيئتنا البحرية، مؤكدا ان رئيس الحكومة سيُصدم من حجم التلوث وعن مسؤولية الوزارات.
