كويت تايمز: نفت وزاراتا الكهرباء والماء والصحة والهيئة العامة للبيئة، إشاعة تلوث المياه في المدارس، مؤكدة سلامتها وفق العينات التي اخذتها وزارة الصحة، وتحليل وزارة الكهرباء، وخلوها من أي شوائب أو بكتيريا.
وبين نائب المدير العام للشؤون الفنية في «البيئة» محمد العنزي، خلال المؤتمر الصحافي الذى نظمته الهيئة امس، وغابت عنه وزارة التربية، ان ما اثير في شأن البلاغ الذى تقدم به أحد المواطنين، حول وجود تلوث مياه الشرب، لا يستند الى اي حقائق او دلائل ملموسة، انما مجرد اشاعات تهدف الى البلبلة، وبث الذعر بين المواطنين والمقيمين.
وقال العنزي ان «الهيئة أخطرت الشخص المبلغ بالحضور إلى الهيئة غداً، لتقديم ما استند إليه من تلوث مياه المدارس، وإن تكرر عدم حضوره للهيئة كالمرات السابقة، سنعتبر الأمر مخالفة للمادة 126 من قانون حماية البيئة»، مشيراً إلى أن المادة تنص على ما يلي «يحظر نشر وإشاعة الاخبار او المعلومات المغلوطة عن الوضع البيئي بالبلاد بكافة مكوناتة، والتي من شأنها ان تؤدى الى اثارة الهلع او التشكيك بجودة الحالة البيئية ما لم يستند ذلك على حقائق علمية حرصا على الامن الاجتماعى ومكانة الدولة».
وبين ان الهيئة العامة للبيئة تقوم بدورها الرقابي، بناء على القانون 42 لسنة 2014 وتعديلاتة المواد من 88 الى93 الخاصة بمياه الشرب، مشيرا إلى التعاون الطيب والوثيق بين الهيئة ووزارتي الصحة والكهرباء والماء والجهات المعنية الأخرى، بناء على المادة 91 من القانون الجديد لحماية البيئة، والتي تنص على ان تلتزم الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة بنشر كافة البيانات والنتائج الخاصة بجودة مياه الشرب للمستهلكين.
وأشار الى ان الهيئة تطبق القانون الجديد بمنتهى الشفافية، حيث يطبق على الجميع، سواء كانوا افرادا او جهات حكومية وكذلك القطاع الخاص، وتأخذ عينات لمياه الشرب وتقوم بتحليلها، كما تتلقى نتائج العينات التي تأخذها كل من وزارتي الصحة والكهرباء والماء، وتقوم بنشر النتائج كافة وبمنتهى الشفافية على موقع «بيئتنا» الالكتروني التابع للهيئة.
ومن جانبه، قال الوكيل المساعد بوزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي، إن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تؤكد سلامة مياه الشرب، مشيرا إلى أنه «كان يجب على صاحب الشكوى ان يتحرى الدقة، لان الموضوع يمس الصحة العامة للمواطنين والمقيمين».
واكد ان نوعية مياه الشرب في الكويت تعد واحدة من الأعلى جودة في العالم، حيث يقوم مركز مصادر المياه بأخذ 400 عينة من 500 موقع شهريا، لفحصها والتأكد من خلوها من البكتريا، كما نقوم بتأمين استمرارية المياه ووصولها سليمة الى المستهلك، مشيرا إلي أن «الوزارة تستعين بمختبرات عالمية محايدة كمنظمة الصحة العالمية، لعمل مقارنة والتأكد من صحة نتائج مختبراتنا».
ولفت إلى أن «أبواب الوزارة مفتوحة لتلقي اي شكوى والسماع للرأي الآخر»، معربا عن «استعداد وزارته اجراء التحاليل في اى مبنى للتأكد من سلامة مياة الشرب فيها، بناء على طلب أصحابها».
ومن جانبها، كشفت وكيلة وزارة الصحة المساعد الدكتورة ماجدة القطان، أن «الوزارة لديها كافة النتائج والاحصائيات التي تؤكد بان الخبر كاذب ويضر بالامن الصحي بالبلاد، والهدف منه اثارة البلبلة والذعر بين افراد المجتمع، حيث يدعي صاحب البلاغ بأن 90 في المئة من مياه الشرب في المدارس غير صالحة».
وبينت أن «الوزارة تقوم قبل بدء الدراسة وبصورة سنوية بأخذ عينات من كافة المدارس الحكومية والخاصة، للتاكد من صلاحيتها حيث تفحصها بطريقتين، الأولى تعتمد على العد البكتيري والثانية تعتمد على التأكد من وجود بكتيريا ضارة، واذا زاد العدد البكتيرى عن 100 يتم وقف التعامل مع مياه الشرب تماما، ونبحث عن مصدر المياة الاساسى وفحصه».
وأشارت إلى أن «إدارة الصحة الوقائية تأخذ 2000 عينة سنويا، ولم نسجل اى حالات تلوث».
ومن جانبها، كشفت حصة الخالد من إدارة الرقابة والتفتيش بالهيئة العامة للبيئة بان الهيئة، تقوم بأخذ 1400 عينة سنويا لمراقبة مياه الشرب ونقوم بتحليلها وتنشر النتائج وبشفافية على موقع الهيئة.