العتيبي يدعو مجلس الأمة إلى كشف المتسبب في الإيقاف

كويت تايمز: شدد نائب رئيس اللجنة الموقتة لإدارة شؤون اللجنة الاولمبية دعيج العتيبي على اهمية دور مجلس الأمة في حل قضية ايقاف الرياضة الكويتية، وقال: «ثقتنا كبيرة في الاخوان اعضاء المجلس وفي دورهم الرقابي والتشريعي، بيد أننا نرى بأنه من الضروري القيام بتحقيق لمعرفة مَنْ هو المتسبب الحقيقي في قرار الايقاف الذي صدر بحق الكويت. الايقاف وقع على رياضتنا في ثلاث مناسبات ويجب ان يكون الحل نهائياً هذه المرة، بحيث لا يُستخدم الإيقاف كورقة تهديد دائم ضد الكويت. نشدد على ان ما يهمنا هو سيادة بلدنا وعدم تعريضه لتهديدات مستمرة تتسبب بخسارتنا وحرماننا من المشاركات الخارجية».

وتابع: «سبب الايقاف معروف من الجميع. السبب في شخصيات سيطرت على المشهد الرياضي لسنوات وتخاطب الجهات الدولية لفرض العقوبات على الكويت. يجب ان نكون واضحين، نحن نحترم الجميع ولا نمانع التعاون والتفاهم مع اي جهة دولية ونحن مستعدون لتغيير وتعديل اي تشريعات لكن من خلال مجلس الامة وبما لا يتعارض مع دستور الكويت وسيادتها وبما يحفظ مصلحة الرياضة والرياضيين».

وختم: «بناءً على كل ذلك يجب محاسبة كل من تسبب بالإيقاف من خلال الإدلاء بمعلومات الى الجهات الخارجية. فقد قامت ثمانية اتحادات واللجنة الاولمبية السابقة بإرسال كتب ضد الكويت والرياضة الكويتية وجرى تقديم شكاوى تتهم بها قيادات دولة الكويت بالتدخل في الشأن الرياضي، ونحن نملك نسخاً عن كل تلك الكتب والشكاوى».

من جانبه، أكد امين سر اتحاد التنس عضو مجلس ادارة اللجنة الاولمبية عبدالرضا الغريب اهمية مناقشة الوضع الرياضي في البلاد، مشدداً على ضرورة التعاون لما فيه الصالح العام والخير للرياضيين.

وعبر الغريب عن تفاؤله بالوصول الى صيغه توافقية بين الحكومة والمجلس، مبدياً أسفه لاقتراح عدد من النواب العودة الى القانون 26/‏‏‏‏‏‏‏2012 الذي تسبب بالمشكلة وذلك نظرا الى استحالة تطبيقه وعدم قدرة الاندية على عقد اجتماعات لجمعياتها العمومية التي تتطلب ثلثي الاعضاء وأكد أن ذلك شبه مستحيل بالنسبة الى معظم الاندية.

وأضاف: «كما أن ثمة مواد في ذاك القانون تشترط عدم أحقية الدولة بمراقبة الصرف المالي على الرغم من كونها الجهة التي توفر الدعم المالي للاندية».

وتابع: «هذا وللاسف خطأ كبير، كما أن القانون ذاته يشير الى عدم اختصاص محاكم الكويت بالنظر في القضايا الرياضية وينص على تحويلها الى محكمة كاس في سويسرا، وهذا ايضا من الصعب تطبيقه وهو غير مقبول».

وختم: «إننا كرياضيين نعرف بأن مَنْ وضع تلك القوانين في حينها لم يراعِ الوضع الخاص بالدولة حيث ان الاندية هي ملك للدولة التي تعتبر الراعي الرسمي للنشاط الرياضي. وبناءً عليه، يتوجب تفادي التصادم بالتشريعات غير القابلة للتطبيق، ونتمنى من الجميع التعاون لما فيه خير وصالح الكويت والكويتيين».

على صعيد متصل، بدأ التشاؤم يسود الشارع الرياضي الذي عانى كثيرا من أزمة الايقاف وخصوصا عقب المشروع الذي تقدم به عدد من الاعضاء لاعادة العمل بقانون الرياضة 26/‏‏‏‏‏‏‏2012 الذي من شأنه أن يتسبب في فوضى عارمة في حال أعيد العمل به.

ولا شك في أنه من الأجدى بأعضاء مجلس الأمة قبل مناقشة رفع الايقاف أو المطالبة بعودة «القانون المشؤوم»، إخضاع اللجنة الأولمبية الكويتية المنحلة للتحقيق بغية معرفة المتسبب في الإيقاف فضلاً عن هوية مرسل الشكاوى ضد بلده الى المنظمات الخارجية ومن شهد ضدها لدى محكمة «كاس».

ثمة أمور كثيرة يجب ان يقف الجميع عندها لكي لا يتكرر السيناريو السابق، فمثالب القانون 26/‏‏‏‏‏‏‏2012 كثيرة ومن ابرزها:

– يغلق الأندية لعدم قدرتها على تأمين نصاب الجمعيات العمومية غير العادية لاعتماد الانظمة خلال سنة وبالتالي تنتهي كل كيانات الاندية والاتحادات في الكويت ومنها اللجنة الاولمبية.

– رسوم الاشتراك السنوي غير محددة (مثال على ذلك أن احد الاندية حدد رسم الاشتراك بـ1000 دينار). فكيف ممكن للمواطن البسيط ان يشترك؟ وأين دور الدولة في حماية حقوق من يرغب في المشاركة والتسجيل؟

– لا اطاراً تنظيمياً لعدد اعضاء مجلس الادارة. وبالتالي سيكون في مقدور النادي ان يحدد عدد اعضاء مجلس الادارة بـ50 عضوا فقط تحقيقاً لمصالح انتخابية، بعيداً عن مفهوم التطوير والحوكمة الادارية.

– لا وجود لرقابة اشرافية ومرجعية تحفظ حقوق الجمعيات العمومية (على سبيل المثال: نادي القادسية تعسّف في تسجيل عضويات الجمعيات العمومية، فلو لو كان للهيئة دور اشرافي لما ظلم ما يفوق 3000 شخص).

وبناءً على كل ذلك، يتوجب على اعضاء مجلس الامة العلم بأن إعادة العمل بالقانون المشؤوم يمثل مكافأة لمن تسبب في تعليق النشاط طوال الفترة الماضية، ويمنح الضوء الأخضر لمجلسَي إدارة اتحاد كرة القدم واللجنة الاولمبية المنحلين تحديداً بالعودة إلى مناصبهم رغم المخالفات الجسيمة التي ارتكبوها.

الجميع يعرف من يقف وراء هذا القانون المشؤوم الذي وضع مجالس إدارات الأندية في مأزق حقيقي بعد ان باتت غير قادرة على اعتماد الأنظمة الأساسية نظراً الى صعوبة انعقاد الجمعيات العمومية التي يكتمل نصابها القانونب فقط بحضور ثلثي الأعضاء.

الجميع يعلم ايضا بأن «قانون الفوضى» لعب دوراً جوهرياً في سلب الدولة حق المراقبة المالية والإدارية على الهيئات الرياضية على الرغم من كونها الداعم الوحيد للاتحادات والأندية الشاملة والمتخصصة.