كويت تايمز 
كويت تايمز: وسط حالة التفاؤل التي سادت الشارع الرياضي مع تواتر انباء عن انفراج ازمة الايقاف بعد المبادرة النيابية وطلب جلسة خاصة الاربعاء المقبل لبحث الازمة ، قدمت الحكومةالى مجلس الامة وثيقة لمعالجة الازمة اعادت الاحباط للشارع الرياضي، حيث التفت الوثيقة على مسار الحل الواضح والصريح لحل الازمة وذهبت باتجاه المماطلة والتسويف بعيدا عن صميم الحل.
الوثيقة الحكومية التي سلمها وزير الشباب الاثنين لمجلس الامة اثناء لقائه برئيس المجلس تتحدث عن حل طويل الامد يصل لاكثر من ستة شهور وتجاهلت محورا اساسيا من محاور الحل وهو تقديم تعهد بتجميد القوانين المعمول بها ومرفوضة دوليا اضافة الى تحقيق مطالب واشتراطات المنظمات الدولية بالغاء كافة القرارات التي صدرت منذ ايقاف النشاط في اكتوبر من العام الماضي وحتى يومنا هذا ، وفي مقدمتها اعادت مجالس الادارات المنتخبة في اللجنة الاولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية التي تم حلها بقرار من الهيئة العامة للرياضة تفعيلا للقانون المعمول به حاليا ومرفوض دوليا رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٦ .
الوثيقة الحكومية تتحدث عن القيام بتقديم مشروع قانون لتعديل القوانين الرياضية الى مجلس الامة للعمل على اقراره خلال ستة اشهر في ضوء التطورات التي حدثت على لوائح المنظمات الدولية الرياضية والميثاق الاولمبي وبدون تعارض مع الدستور وسيادة دولة الكويت وحماية المال العام على ان تتعهد المنظمات الرياضية الدولية برفع الايقاف مؤقتا ليتمكن الشباب الرياضي من المشاركة خارجيا.
واضافت الوثيقة بان الحكومة ستقوم بدعوة المسؤولين في الفيفا واللجنة الاولمبية الدولية لزيارة الكويت والالتقاء بالمسؤولين في الحكومة والبرلمان للتوصل الى صيغة تفاهم حول التشريعات.
مضمون هذه الوثيقة التي اعتبرتها الحكومة بمثابة التعهد الذي طالب به النواب، يبتعد كثيرا عن المسار الصحيح لرفع الايقاف والمحدد من قبل المنظمات الرياضية الدولية، وهي تتلخص في تجميد القانون الحالي والعودة للقانون ٢٦ لسنة ٢٠١٢ الذي حظي بقبول اللجنة الاولمبية الدولية لتوافقه مع الميثاق الاولمبي، اضافة الى الغاء القرارت التي صدرت خلال فترة الايقاف ومنها حل مجالس ادارات اللجنة الاولمبية وعدد من الاتحادات الرياضية بقوة القانون ٣٤ لسنة ٢٠١٦، واعادة المجالس المنتخبة المعترف بها من قبل المنظمات الدولية ، وهذا يعني ان اي قنوات تسلكها الحكومة والمجلس غير هذا ستؤدي الى استمرار الايقاف وزيادة الاحباط لدى الشارع الرياضي.
اضافة الى ان البند الثاني من الوثيقة والمتعلق بدعوة الفيفا واللجنة الاولمبية الدولية الى زيارة الكويت ، لا يتحدث عن كيفية والية الدعوة على اعتبار ان هذه المنظمات ترفض التعامل مع اي جهة بدون وجود الرئيس المنتخب باللجنة الاولمبية واتحاد الكرة الكويتي، عدا عن ان رفع الايقاف يتطلب ان يرسل رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية المنتخب الشيخ طلال الفهد كتابا للجنة الاولمبية الدولية ومثله الى الفيفا يقول فيه انه استعاد موقعه في ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية واتحاد الكرة، وطالما ان هذا الامر لم يحدث فلن يكون هناك رفع ايقاف ولا زيارة لمسؤولين دوليين الى الكويت.
