كويت تايمز 
على إيقاعات طبول فضائحية قرعتها صحيفة «ميل أون صنداي» البريطانية من خلال نشر خطاب مسرب كان قد أرسله مايكل فوسيت – الرئيس التنفيذي لإحدى المؤسسات الخيرية التابعة لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز – إلى رجل أعمال خليجي، اضطر فوسيت إلى الاستقالة من منصبه، لكن مسلسل كشف شبهات الفساد ما زال مستمراً من جانب الصحيفة مسفراً عن شبهة جاء فيها ذكر اسم «شيخة كويتية»!
كبير مستشاري الأمير تشارلز أعلن استقالته الليلة الفائتة بعد أن نشر عدد يوم الأحد من الصحيفة نص خطاب مسرب أرسله إلى مدير مكتب رجل الأعمال الخليجي، وهو الخطاب الذي عرض فيه فوسيت استعداد مؤسسة الأمير الخيرية للقيام بتسهيل حصوله على الجنسية البريطانية إلى جانب لقب «فارس» نظير تبرعاته السخية للمؤسسة، وهو اللقب الذي تمنحه الملكة.
وجاء في سياق الخطاب المسرب الذي يعود تاريخه إلى 18 أغسطس 2017: «في ضوء استمرار السخاء من جانب معاليه، فإنه يسعدني أن أؤكد لكم في طي الكتمان أنه سيكون من دواعي سرورنا وحرصنا على توظيف نفوذ مؤسسة الأمير الخيرية في سبيل دعم وتسهيل سعيه إلى الحصول على الجنسية (البريطانية)».
وكشف تقرير موسع نشرته الصحيفة عن سلسلة من شبهات الفساد الأخرى التي تمس المؤسسة، بما في ذلك شبهة ورد في سياقها اسم شركة عقارية تملكها شيخة كويتية، وذلك باعتبارها «شريكة لها نسبة من صافي الأرباح».
وتتلخص تلك الشبهة في أن المؤسسة كانت قد دخلت في تحالف أعمال في العام 2010 مع ملياردير من جمهورية لاتفيا، تمت إدانته لاحقاً في قضايا غسل أموال.
وتبلور ذلك التحالف من خلال شركة تخصصت في تقديم الخدمات الاستشارية في مجالات الإنشاءات البيئية والتخطيط الحضري.
ووفقاً للصحيفة، فإن بنود ذلك التحالف نصت على أن تتولى الشركة إدارة عدد من مشاريع المؤسسة في لاتفيا وجورجيا والصين، نظير أن يحصل هو والشيخة الكويتية على نسبة 10 في المئة من أي أرباح.
وبينما يشير تقرير الصحيفة بإصبع الاشتباه إلى الجزئية المتعلقة بقطب الأعمال اللاتفي، فإنه لا يتطرق حتى الآن بالإشارة ذاتها إلى الشيخة الكويتية التي اكتفى بوصف أنها «مستثمرة» من خلال «تكتل شركات عقارية».
وفي حين وصف مسؤول سابق في القصر الملكي البريطاني استقالة فوسيت بأنها بمثابة «زلزال» تحت قدمي ولي العهد البريطاني، فإن وزير المالية البريطاني الأسبق نورمان بيكر قال إن هذا الخطاب المسرب يشير إلى فضيحة «بيع ألقاب مقابل أموال» وإنه سيتواصل مع جهات معنية ليطلب إجراء تحقيقات حول هذا الأمر وغيره من شبهات الفساد التي أثارها تقرير صحيفة «ميل أون صنداي» حول مؤسسة «ذا برينسز فاونديشن» التابعة لولي العهد.
