كويت تايمز 
كويت نيوز: نظمت شركة شورى للاستشارات الشرعية بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) حفلاً لإطلاق المعايير الشرعية الجديدة، في فندق ريجنسي، الكويت، تحت رعاية وبحضور فضيلة الشيخ الدكتور محمد الطبطبائي، رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وبحضور الدكتور حامد ميرة الأمين العام لأيوفي. وعضو المجلس الشرعي في أيوفي، فضيلة الشيخ د. عبد الستار أبو غدة، والدكتور عبد المطلب أربا، رئيس قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة صباح الدين زعيم التركية.
وقد شهد الحفل حضور عدد من قيادات وأعضاء الإدارة العليا لمجموعة كبيرة من الشركات والبنوك العاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى ممثلين عن بنك الكويت المركزي.
استهل الحفل بكلمة للشيخ عبد الستار القطان، مدير عام شركة شورى للاستشارات الشرعية، دعا فيها الى تطبيق المعايير الشرعية بشكل الزامي في الكويت، وجدد القطان الدعوة لبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال الى تبني المعايير الشرعية والزام المؤسسات المالية الإسلامية بها، واعتمادها كمرجعية شرعية موحدة لجميع المؤسسات المالية الاسلامية، مؤكدين أن الالزام بالمعايير الشرعية الصادرة عن (AAOIFI) ليس بديلا عن هيئات الرقابة الشرعية التي لا يستغنى عنها، لتنزيل نصوص المعايير على المنتجات وتفسيرها والتأكد من صحة تطبيقها، فضلا عن تقرير المسائل والموضوعات التي لم تشملها تلك المعايير.
بدوره تحدث د. حامد ميرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) مبينا أنها أصبحت حاليا، وبعد أكثر من ربع قرن على تأسيسها من أبرز وأهم من يمثل الصناعة المالية الإسلامية على الصعيد الدولي، ومن أبرز تجليات ذلك وجود عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع أبرز المنظمات الدولية في العالم.
كما أنها قد أصدرت حتى الآن 97 معيارا في خمسة مجالات هي المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات والشرعي.
وفيما يتعلق بالمعايير الثلاثة الجديدة، بين ميرة أن هذه المعايير الجديدة تتناول قضايا مهمة تعددت فيها الآراء سواء بالنسبة لقضايا الجوائز والمسابقات أو تعاملات الذهب المختلفة أو ضمان مدير الاستثمار.
وعززت شورى شراكتها الاستراتيجية مع أيوفي عام 2015 بتوقيع اتفاقية التعاون بين المؤسستين لتكون شورى مركزا ممثلا لأيوفي في دول الكويت للشهادات المهنية CIPA و CSAA، ولا زلنا في شورى نتطلع لمزيد من التعاون في سبيل دعم جهود هذه المؤسسة داخل دولة الكويت وتعريف مجتمع المال والاعمال بها ومد الجسور بين العاملين في الصناعة المالية الإسلامية في دولة الكويت والمعايير الشرعية الصادرة عن AIOFI وتعريفهم بجديدها ونشاطها كمرجع رئيسي للصناعة حول العالم.
إن المعايير الشرعية التي تصدرها ايوفي تمثل جوهر ومرتكز المالية الإسلامية والاساس الذي يستند اليه لبناء وهيكلة المنتجات التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم ومكمن كسب الثقة وعدالة الحكم على المؤسسات بما توفره من تجانس وتقارب في التطبيقات بين الهيئات الشرعية وتسهل عمل اشراف الجهات الرقابية على المؤسسات وهو ما يؤدي الى زيادة المنافسة بين مقدمي المنتجات.
ولا يخفى على شريف علمكم أن المعين الذي تستقى منه المعايير الشرعية هو فتاوى المجامع والمؤتمرات الفقهية وقرارات هيئات الرقابة الشرعية، ولقد كان لشورى بفضل الله تعالى مساهمة في مد الصناعة المالية الإسلامية بعدد من القرارات والفتاوى التي صدرت عن مؤتمرات شورى الفقهية التي تبنتها لاحقا وأيوفي، إذ اعتمدت أيوفي في المعيار الشرعي رقم 56 بشأن ضمان مدير الاستثمار الذي نحتفي بصدوره اليوم قرار مؤتمر شورى الفقهي الرابع في موضوع نقل عبء الاثبات إلى الأمناء كالوكيل والمضارب، وهو الأمر الذي يدفعنا الى الاستمرار في مسيرة عقد مؤتمرات شورى الفقهية والتي ستبلغ سبع مؤتمرات بمشيئة الله تعالى في الربع الأخير من العام المقبل 2017.
كما تواصل شورى جهودها الرامية الى تعزيز مهنة التدقيق الشرعي وتأطير عمله ورفع كفاءة العاملين فيه من خلال عزمها على تنظيم المؤتمر السادس للتدقيق الشرعي بالتعاون مع جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم، والذي سيعقد في مدينة إسطنبول في شهر ابريل القادم إن شاء الله تعالى.
ولا زالت آمالنا كبيرة بأن يتم تبني المعايير الشرعية بشكل الزامي في الكويت، ومن هنا نجدد الدعوة لبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال الى تبني المعايير الشرعية والزام المؤسسات المالية الإسلامية بها، واعتمادها كمرجعية شرعية موحدة لجميع المؤسسات المالية الاسلامية، مؤكدين أن الالزام بالمعايير الشرعية الصادرة عن ( AAOIFI ) ليس بديلاً عن هيئات الرقابة الشرعية التي لا يستغنى عنها، لتنزيل نصوص المعايير على المنتجات وتفسيرها والتأكد من صحة تطبيقها، فضلا عن تقرير المسائل والموضوعات التي لم تشملها تلك المعايير.
من جانبه قال رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية الدكتور محمد الطبطبائي ان الكويت اليوم تسعد باعلان المعايير الشرعية الثلاثة المهمة، للعملاء والمؤسسات المالية الاسلامية، ضمن سلسلة المعايير الشرعية، وهي المعيار (55) معيار المسابقات والجوائز، (56) معيار ضمان مدير الاستثمار، (57) معيار الذهب وضوابط التعامل فيه. وتابع: «كما عودتنا المعايير الشرعية بمواصلتها للعطاء للمسيرة الاقتصادية الاسلامية بوضع معايير جديد، فان حاجتنا لهذه المعايير نابعة من عدة أمور وهي التعريف بالأحكام الشرعية للمعاملات المالية التي يحتاجها العملاء والمؤسسات المالية، والتقريب بين الفتاوي والقرارات الصادرة من الهيئات الشرعية المختلفة، وابراز دور الاقتصاد الاسلامي في تنمية اقتصاديات الدول، وقدرة الشريعة الاسلامية على مواكبة المتطلبات المصرفية المعاصرة.
بدوره تحدث الدكتور حامد ميرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) مبيناً أنها أصبحت حالياً، وبعد أكثر من ربع قرن على تأسيسها من أبرز وأهم من يمثل الصناعة المالية الإسلامية على الصعيد الدولي، ومن أبرز تجليات ذلك وجود عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع أبرز المنظمات الدولية في العالم. كما أنها قد أصدرت حتى الآن 97 معياراً في خمسة مجالات هي المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات والشرعي. واتسعت عضويتها لتقارب 200 مؤسسة في 45 دولة أبرزها السعودية والكويت وتركيا وماليزيا وكازاخستان والمغرب والباكستان وغيرها. وأشار ميرة إلى أن أيوفي أنجزت خلال العامين الماضيين إصدار 12 معيار شرعي جديد، وأتمت مراجعة وتحديث 13 معياراً، وأتمت أيضاً مراجعة ترجمة 15 معيار شرعي من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية. في حين يجري العمل حالياً على 17 معيار شرعي وهم في مراحل مختلفة من الإنجاز.
إلى ذلك، ذكر الأمين العام أن أيوفي نجحت في أن تصبح المرجع الأبرز والأهم للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم حيث اعتمدت مجموعة من البنوك المركزية والسلطات المالية في عدة دول هذه المعايير باعتبارها إلزامية أو إرشادية، كما تسارع المؤسسات المالية الرائدة إلى تطبيقها. مؤكداً أن تطبيق المعايير بشكل إلزامي هو الثمرة الحقيقية الكاملة من خلف كل هذه الجهود والأوقات والأموال الضخمة التي تصرف في إعداد معايير أيوفي وتطويرها.
وفيما يتعلق بالمعايير الثلاثة الجديدة، بيّن ميرة أن هذه المعايير الجديدة تتناول قضايا هامة تعددت فيها الآراء سواء بالنسبة لقضايا الجوائز والمسابقات أو تعاملات الذهب المختلفة أو ضمان مدير الاستثمار. وقال إن اللجان المختصة في أيوفي عملت على مدار أشهر طويلة وفي اجتماعات مضنية وطويلة بالتعاون مع الجهات المختصة وذات الخبرة للوصول إلى قرارات مؤصلة شرعياً تراعي احتياجات المؤسسات المالية الإسلامية وتبين لها الضوابط الشرعية ذات الصلة بتعاملها في هذه القضايا. فعلى سبيل المثال استغرق العمل على معيار الذهب قرابة عام من العمل الدؤوب وشراكة ودعم فني ومهني من مجلس الذهب العالمي، وبعد إتمام رحلة مهنية وعلمية تم خلالها بذل جهود كبيرة تضمنت ما يزيد عن 100 ساعة عمل من الاجتماعات لنخبة النخبة من العلماء والخبراء من حول العالم، تضمنت عقدِ اللجنة الفرعية الخاصة بالمعيار لسبعة اجتماعات مطوَّلة -امتد بعضها لتسع ساعات-، وكذلك عَقْدُ ثلاث جلسات استماع في كلٍّ من: سلطنة عمان، والسودان وماليزيا حضرها عدد من العلماء والفقهاء والخبراء من ممثلي البنوك المركزية، والمؤسسات المالية الإسلامية، ومكاتب المحاسبة والمراجعة والمحاماة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من الخبراء في صناعة الذهب والمتاجرة فيه. بالإضافة إلى دراسة المجلس الشرعي –الذي يضم عشرين عالماً من 15 دولة، ومن جميع المذاهب الفقهية المعتبرة- لمسودة المعيار في ثلاثة اجتماعات أمضى خلالها ما لا يقل عن ستة أيام عمل في هذا المعيار (بمعدل سبع ساعات اجتماع في اليوم الواحد)، ليخرج بذلك هذا المعيار المفصَّل ليخدم الصناعة المالية الإسلامية وعموم المستثمرين والمهتمين بالتعامل في الذهب على الصعيد العالمي والصعيد المحلي للدول المختلفة في الوقت نفسه.
ثم قام فضيلة الشيخ الدكتور عبد الستار أبو غدة بتقديم المعايير الشرعية الجديدة الثلاثة. المعيار الأول المسابقات والجوائز والمعيار الثاني ضمان مدير الاستثمار. أما المعيار الثالث فهو الذهب وضوابط التعامل به.
فيما يتعلق بالمعيار الأول حول المسابقات والجوائز، فقد بين المعيار أحكام المسابقات والجوائز والهدايا التجارية، وأحكام ممارسة المؤسسات المالية والتجارية وحتى الافراد لها، فبين أن الجوائز التسويقية التي يُقصَدُ بها ترويج سلع أو خدمات معينة، أو جذب المستثمرين إلى أسواق أو متاجر معينة، إما بالسحب على جائزة، أو باحتساب نقاط، أو بهدية مع شراء كل سلعة أو خدمة بما في ذلك الجوائز على الحسابات الاستثمارية والجوائز على التمويلات وخدمات الصرف والحوالات وجوائز البطاقات المصرفية، وكذلك الجوائز والهدايا التجارية كلها مشروعة ومقبولة شرعاً متى تحققت الشروط التي تضمنها المعيار لكل واحدة من هذه الجوائز.
فبالنسبة لمسابقات المؤسسات المالية والرعايات التي تقدمها شرط المعيار أن يتحمل المساهمون تكلفة هذه جوائز المسابقات ومبالغ الرعايات ومنع تحميلها على حسابات الاستثمار حماية لأموال المودعين وإبعاداً لشبهة المقامرة، كما شرط على المؤسسة مراعاة المصلحة والأولوية والبعد عن الاسراف وعرض المسابقات والرعايات على هيئة الرقابة الشرعية، وأما شروط السحوبات على الجوائز التي تجريها المؤسسات المالية والتجارية وكافة الجهات الأخرى فقد وضع المعيار الشروط الشرعية لها ومن اهمها ألا يزاد في ثمن السلعة التي يشترط شراؤها للدخول في السحب، وأن تكون السلعة مما يقصد شراؤه بصرف النظر عن الجائزة، وأن تكون فرص الفوز في كل سحبٍ متساوية لجميع الداخلين في السحب. وأنه لا يجوز اشتراط دفع رسم أو ثمن للدخول في السحب على الجائزة بشكل مباشر أو غير مباشر؛ كالزيادة في سعر المكالمات الهاتفية عن المثل.
أما بالنسبة للمعيار الثاني فقد تناول أحوال مديري الاستثمار سواء كانت الإدارة بطريق الوكالة أو المضاربة أو المشاركة، وبيّن المعيار أن المدير لا يضمن إلا في حالة التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط. وأنه لا يجوز اشتراط الضمان المطلق على مدير الاستثمار، ولا تطوعه بالضمان عند عقد الاستثمار. كما لا يجوز أن يلتزم مدير الاستثمار بالضمان بعد عقد الاستثمار صراحةً أو ضمناً. ويجوز عند حصول الخسارة الكلية أو الجزئية أن يتبرع مدير الاستثمار بالضمان بمحض إرادته. كما بين المعيار أنواع الضمان الممنوعة شرعاً. ولعل أهم ما جاء في هذا المعيار مشروعية تحميل مدير الاستثمار عبء اثبات عدم مسؤوليته عن الخسارة اذا وقعت، فإن عجز فإنه ضمن للمستثمر رأس المال والربح الذي تحقق قبل الخسارة الناتجة عن تعديه أو تقصيره أو مخالفته للشروط، وكذلك الزيادة الرأسمالية ((capital gain المتحققة عند لزوم الضمان، ولا يشمل الضمان الربح الفائت (الفرصة البديلة)، ولا الربح المتوَقَّع الذي لم يتحقق.
وأخيراً وليس أخراً، تحدث المعيار الثالث عن الذهب وضوابط التعامل به. مبيناً أحكام الذهب بصوره وتصنيفاته المختلفة، والضوابطَ الشرعيةَ للتعامل به وأحكام المنتجات المالية المبنية عليه في المؤسسات. فمن الأحكام الهامة التي وردت في المعيار شروط بيع سبائك الذهب التي تبنى عليها بعض الحسابات المصرفية حيث يشترط لبيعِ سبائكِ الذهب بالنقود قبضُ البدلينِ في مجلسِ العقد، ويتحقق القبض الحُكمِيُّ بتعيين السبيكةِ وتمكينِ المشتري من التصرف بها، أو بقبض شهادةٍ تُمثِّل مِلكَ سبيكةٍ معينةٍ ومميزةٍ عن غيرها (Allocated) بأرقامٍ للسبيكةِ، ونحوها من العلامات المميزة لها عن غيرها، على أن تكون الشهادةُ صادرةً في يوم إنشاء التعاقد (Trade Date “T+0”) من جهات معتبرة قانوناً وعرفاً. كذلك بين المعيار أحكام بيع الذهب المشاع وشراء اسهم شركات الذهب وشراء الذهب عن طريق الاعتمادات المستندية، كما قرر المعيار جواز إجارة الذهب إذا كان مما يُنتَفَعُ به دون استهلاك عينه سواء أكان حلياً أم سبائك أم غيره، وسواء أكانت الأجرة معجلة أم مؤجلة. والطرق المشروعة لاستيراد الذهب وتوريده ، وكذلك خدمات حفظ الذهب وفرزه وسبكه وتسليمه. كما بين جواز شراء الذهب ببطاقة الحسم أو بطاقة الائتمان حتى وإن كان بائع الذهب هو البنك المصدر للبطاقة. يذكر أن إعداد هذا المعيار تم بدعم وتعاون مع مجلس الذهب العالمي.
يذكر أن شركة شورى للاستشارات الشرعية تأسست عام 2007 بهدف بناء الجسور بين الفقه والاقتصاد، وتقدم خدمات الاستشارات الشرعية وتأسيس الهيئات والتدقيق الشرعي على المنتجات المالية الإسلامية لمختلف المؤسسات المالية التي تقدم خدمات أو منتجات وفقاً لأحكام الشريعة الغراء. بالإضافة إلى تقديم البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات الصيرفة الإسلامية والتأمين التكافلي والرقابة والتدقيق الشرعي. وكذلك تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
يشار إلى أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) تأسست عام 1990 في مملكة البحرين، وهي هيئة عالمية تهدف إلى تطوير معايير الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية وتتجاوز عضوية الهيئة 200 مؤسسة مالية من أكثر من 40 دولة. وقد أصدرت الهيئة ما يزيد عن 90 معياراً شرعياً ومحاسبياً، إضافة إلى معايير الحوكمة ومعايير الأخلاقيات.
