كويت تايمز 
وجه النائب بدر الحميدي سؤالا برلمانيا إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أسباب إعادة طرح مناقصة مبنى T1 رغم اعتراض ديوان المحاسبة.
واستفسر الحميدي عن الأسباب التي أدت إلى إعادة طرح المناقصة للعقد (م خ 1/1/2014) في ممارسة بين ذات الشركات على الرغم من عدم موافقة ديوان المحاسبة على الترسية لأسباب المالية والفنية التي انتهى إليها تقرير اللجنة المشكلة بالوزارة في هذا الشأن، ولماذا لم تستخدم الوزارة صلاحيتها في إعادة القيمة التقديرية للعقد وقبول الزيادة غير المبررة في أسعاره رغم إلغاء العديد من البنود وتعديل المواصفات الفنية ومنح العديد من المزايا والتسهيلات للمتناقصين.
كما استفسر عن أسباب ضعف الإشراف والمتابعة التي شهدها تراخي المقاول من تنفيذ العقد والتأخير في التنفيذ إلى جانب مخالفة المواصفات الفنية للعديد من الأعمال والإسناد بسعر يزيد كثيراً عن القيمة التقديرية للأعمال، والإجراءات التي اتخذتها أو تزمع الوزارة اتخاذها تجاه المخالفات المشار إليها في التنفيذ وتأخير التنفيذ واقتصار شروط الأمن والسلامة من المقاول بما ترتبت عليها من حددت أكثر من 56 إصابة وحالة وفاة بين العاملين.
وسأل الحميدي عن تشكيل الوزارة لجان تحقيق أو متابعة لمعالجة ما شاب تنفيذ العقد من مخالفات وخاصة لاستنزاف وهدر المال العام، والموقف الحالي لتنفيذ المشروع وخطة الوزارة وإجراءاتها لمعالجة المخالفات وأسباب التأخير، والأسباب التي جعلت مجلس الوزراء يوافق على ترسية هذه الشركة، على أن تكون الإجابة مزودة بكل ما يتطلبه الرد من مستندات وأوراق ومكاتبات.
