كويت تايمز 
أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار 3 مواطنين، جلبوا 400 وافد من جنسيات مختلفة على 5 فنادق وهمية، لا وجود لها على أرض الواقع، فيما تعد أكبر عملية إتجار بالبشر شهدتها الكويت.
وصدر أمر النيابة للمتهمين، بعد رصدهم من مباحث الهجرة، التي تبيّن لها وجود تأشيرات لآلاف الوافدين «تقدير مفتوح من الشؤون»، لجلب عمالة على تلك الفنادق الوهمية.
كما اعترف عدد من الوافدين أمام النيابة، بأن كلاً منهم دفع مبلغ 1500 دينار، مقابل جلبه إلى الكويت.
وأمرت النيابة رجال مباحث الهجرة، بتكثيف تحرياتهم حول الواقعة، وكشف جميع المتورطين في القضية، بعدما تبيّن استغلال توقيع مواطنة، على الرغم من وجودها خارج البلاد منذ فترة طويلة، ولا علم لها بالواقعة، عبر تزوير أوراق رسمية باسمها من دون علمها، موهمين موظفي الدولة، أن المواطنة هي صاحبة أحد مشاريع الفنادق، إلا أن النيابة أمرت باستبعادها لعدم وجود أي أدلة ضدها، وكونها خارج البلاد، قبل وقوع الجريمة.
